تناولت عدد من المنابر الإعلامية الوطنية، بلاغ المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، الصادر بعد الحكم الصادر من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، والداعي لاستئناف عمل مصفاة “لاسامير” بالمحمدية.
وعنوت جريدة “هيسبريس” مقالها حول الموضوع بـ”فيدرالية اليسار تطلب تشغيل “سامير””.
طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع في استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، وتعزيزا للسيادة الطاقية للبلاد.
وحمل بيان للحزب ذاته، تتوفر عليه الجريدة الإلكترونية هسبريس، المسؤولية للحكومات المتعاقبة عما “تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.
وألح التنظيم السياسي ذاته على “سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة ‘سامير’، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين عن تفليسها، وعن تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”.
وأكد الحزب ذاته على “ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والمائي والغذائي، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
كما ذكر فيدرالية اليسار بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة، ومنها “التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين، والمؤسسات العمومية، ما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية أدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية”.
جدير بالذكر أن ملف مصفاة المحمدية عرف تطورات قانونية تمثلت في إلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
من جانبها تناولت مجلة “تيلكيل” في نسختها العربية بلاغ المكتب السياسي لحزل الرسالة، “الحكم لصالح “كورال”.. فيدرالية اليسار: يجب الإسراع في استئناف عمل “سامير””
حمّل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اليوم الجمعة، مسؤولية ما يحصل لمصفاة “سامير” للحكومات المتعاقبة، “فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق المغرب في مواجهة ادعاءات شركة “كورال”، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”، وذلك عقب إلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة الشركة المذكورة، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وأعرب الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، عن “إلحاحه على سلك سبل المساءلة، من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة “سامير”، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام، والإضرار بمصالح المملكة، وتهديد أمنها الطاقي”.
وأكد على “ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية، وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي، وحفاظا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
كما طالب الحزب بـ”الإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها، اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب”؛ حيث ذكر بـ”عدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة؛ ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون، أو عرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية؛ مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني، ولفائدة التنمية المحلية والجهوية”.
أما جريدة “مدار21″، بدورها تناولت الموضوع بعنوان “فيدرالية اليسار تطالب باستئناف تشغيل “سامير” وتحديث آلياتها وتجهيزاتها”.
طالب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع إلى استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
وذكر بلاغ للمكتب السياسي للحزب توصلت جريدة “مدار 21″ الإلكترونية بنسخة منه، أنه ” تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولارا لفائدة مجموعة كورال من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وتقديرا لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير، وتماشيا مع مواقفنا السابقة في قضية المصفاة المذكورة، فإن المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، يحمل المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997″.
ويرى المكتب السياسي ذاته أن هذه الخسائر تكبدت بسبب “قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.
كما ألح على “سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”.
وأكد المكتب السياسي للحزب على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والأمن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وذكر الحزب بعدد من الاقتراحات المطروحة الاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطنى مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
والإثنين الماضي، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، نادية فتاح، أن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار رفض، بواشنطن، غالبية مطالب مجموعة كورال موروكو القابضة والتي تقدر ب 2,7 مليار دولار، ومنحها تعويضا بقيمة 150 مليون دولار فقط، أي أقل ب 6 في المائة من المبلغ الذي كانت المجموعة قد طالبت به”.
وبعنوان ““فيدرالية اليسار” يطالب باستئناف استخدام “سامير” عبر “اكتتاب مفتوح” للمواطنين”، تطرقت جريدة “صوت المغرب The Voice”، للموضوع.
طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة لاسامير بالمحمدية، وذلك بتحديث المصفاة عبر تمويل إما من الدولة أو فتح اكتتاب وطني يشارك فيه عموم المواطنون وكذا المؤسسات.
وجاء ذلك على ضوء التطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وأكد الحزب الحزب في بيان لمكتبه السياسي، اليوم الجمعة، أنه وهو يقدر حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير، فإنه يحمل المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية و مالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، و سوء تدبير الملف في كل المراحل ، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
وشدد الحزب على ضرورة سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي،
كما يؤكد على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب ، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والامن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وأكد الحزب ضرورة استئناف العمل بالمصفاة مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب،
مذكرا بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين و المؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لادوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
وموقع “اش طاري 24″، بدوره تناول الموضوع بعنوان، “فيدرالية اليسار” تطالب باستئناف تشغيل “سامير””
دعا حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي الحكومة بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة لاسامير بالمحمدية، وذلك بتحديث المصفاة عبر تمويل إما من الدولة أو فتح اكتتاب وطني يشارك فيه عموم المواطنون وكذا المؤسسات.
وأفاد الحزب في بيان لمكتبه السياسي، أنه وهو يقدر حجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير.
وحمل الحزب ما ألت إليه الأوضاع، إلى الحكومات المتعاقبة، من تراكم للخسائر الاجتماعية والاقتصادية والمالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، و سوء تدبير الملف في كل المراحل ، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
وشدد الحزب على ضرورة سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي،
وخلص الحزب إلى ضرورة استئناف العمل بالمصفاة مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، مذكرا بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين و المؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لادوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
أما موقع “الأول.كوم”، تطرق بدوره لبلاغ المكتب السياسي بعنوان : “فيدرالية اليسار الديمقراطي يطالب بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” تعزيزا للسيادة الطاقية للبلاد”
وعن موقع “تنوير.ما”، فقد تطرق للموضوع بعنوان “فيدرالية اليسار الديمقراطي يطالب بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية”.
جدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي مطالبته الحكومة بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية “تعزيزاً للسيادة الطاقية للبلاد”.وأشار الحزب، في بيان لمكتبه السياسي توصلت ‘تنوير بنسخة منه، إلى أن طلبه هذا يأتي تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير، وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وتقديرا لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير”.
وحمل حزب فدرالية اليسار الديمقراطي المسؤولية، للحكومات المتعاقبة، في ما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق المغرب في مواجهة ادعاءات شركة كورال” وتجنب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
وألح المكتب السياسي على سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على إفلاسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي.
كما أكد على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والأمن المائي والغذائي وحفاظا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وطالب حزب “الرسالة” بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
هذا، وذكر الحزب في هذا السياق بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة، ومنها “التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية”.
وموقع “المساء24″، تناول بلاغ المكتب السياسي لـ”الرسالة”، بعنوان “فيدرالية اليسار يطالب بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة سامير”.
طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية تعزيزا للسيادة الطاقية للبلاد.
وشدد المكتب السياسي لحزب الرسالة على ضرورة التعجيل باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، وفق تعبيره.
الحزب اليساري، وفي بيان له، ذكر بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة، ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين والمؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لأدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
وحمل الحزب نفسه المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية و مالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل، على حد تعبيره.
وألح أصحاب البيان على سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي.
كما أكد على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب ، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والامن المائي والغذائي وحفاظا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين، وفق قوله.
أما موقع “المغرب الآن”، تناول الموضوع على شكل تساؤل، “اليسار المغربي: استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية بين المنافع والمعوقات ومن يقف وراء العرقلة؟”.
في ظل التطورات القانونية الأخيرة حول ملف مصفاة سامير، وتزامناً مع قرار المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار الذي يلزم المغرب بدفع 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، يجدد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي دعوته للإسراع في استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية لتعزيز السيادة الطاقية للبلاد.
وبالنسبة للصحف الجهوية، فقد تناولت “كش24″، مطلب المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، بعنوان “فيدرالية اليسار تطالب باستئناف تكرير البترول بمصفاة “لاسامير””.
قال حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وتقديرا لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير، وتماشيا مع مواقفنا السابقة في قضية المصفاة المذكورة.
وطالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة “لاسامير” تعزيزا للسيادة الطاقية للبلاد.
وحمل المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل.
وشدد المكتب السياسي لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي على سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي، كما يؤكد على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والامن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
وطالب حزب الرسالة الإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب.
وذكر حزب فدرالية اليسار بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين و المؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لادوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.
وبالنسبة لـ”كش بريس” تناول الموضوع، بعنوان “اليسار الديمقراطي” يحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية أزمة لاسامير ويدعو إلى الإسراع بإعادة هيكلتها وعملها”.
وجه المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، اتهاما مباشرا للحكومات المتعاقبة، محملا إيها مسؤولية “تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية ومالية منذ سنة 1997، بسبب قرار خوصصة (مصفاة المحمدية لاسامير)، وسوء تدبير الملف في كل المراحل، وصولا إلى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.
ولم يفوت الحزب، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، الفرصة، لمطالبة الحكومة الحالية، ب”الإسراع في استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية والصحية، وتعزيزا للسيادة الطاقية للبلا”د.
كما دعا المصدر نفسه، إلى “سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة ‘سامير’، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين عن تفليسها، وعن تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”. مؤكدا على “ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب، والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء، والمواد الغذائية، وعدم التفريط في مقومات الأمن الطاقي والمائي والغذائي، والحفاظ على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وجدد الحزب اقتراحاته بهذا الخصوص، مشيرا إلى “التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض أسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين، والمؤسسات العمومية، ما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية أدوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية”.
للإشارة، فإن المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمار ، قد أمر الدولة المغربية خلال أيام قليلة، بدفع تعويض قدره 150 مليون دولار لشركة كورال موروكو هولدينغ بسبب مصفاة لاسامير المتوقفة عن العمل. والغرامة التي فرضها المجلس التابع للبنك الدولي تمثل 6% من 2.7 مليار دولار تطالب بها الشركة.
وجاء في بلاغ المكتب السياسي:
وطالب المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية تعزيزا للسيادة الطاقية للبلاد.
ووفقا لبلاغ المكتب السياسي، أنه “تبعا للتطورات القانونية التي عرفها ملف مصفاة سامير وإلزام المغرب بأداء مبلغ 150 مليون دولار لفائدة مجموعة كورال، من طرف المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، وتقديرا لحجم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد المغربي وبمدينة المحمدية وبالطبقة العاملة بشركة سامير، وتماشيا مع مواقفنا السابقة في قضية المصفاة المذكورة، فإن المكتب السياسي للحزب يحمل المسؤولية للحكومات المتعاقبة، فيما تراكم من خسائر اجتماعية واقتصادية و مالية، منذ سنة 1997، بسبب قرار الخوصصة، و سوء تدبير الملف في كل المراحل ، وصولا الى عدم القدرة على الدفاع عن حقوق بلادنا في مواجهة ادعاءات شركة كورال، وتجنيب ضياع المزيد من المال العام، كما ضاعت الملايير من الدراهم من قبل”.
وألح المكتب السياسي للحزب، “على سلك سبل المساءلة من أجل استرجاع الأموال العمومية المنهوبة في قضية شركة سامير، ومتابعة كل المتورطين والمسؤولين على تفليسها، وعلى تبديد المال العام والإضرار بمصالح المغرب وتهديد أمنه الطاقي”.
وأكد المكتب السياسي لحزب “الرسالة”، “على ضرورة استخلاص الدروس والعبر من تجربة الخوصصة العمياء، في أفق تعزيز السيادة الطاقية للمغرب والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول للمغرب ، مع وجوب رجوع الدولة لممارسة دورها الرقابي في قطاعات الماء والكهرباء والمواد الغذائية وعدم التفريط في مقومات الامن الطاقي والامن المائي والغذائي وحفاضا على القدرة الشرائية لعموم المواطنين”.
وطالب المكتب السياسي للحزب، “بالإسراع باستئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية مع تحديث آلياتها وتجهيزاتها اعتبارا للمتطلبات البيئية و الصحية، بغاية تعزيز السيادة الطاقية للمغرب”.
وذكر المكتب السياسي لفيديرالية اليسار الديمقراطي، بعدد من الاقتراحات المطروحة لاستئناف عمل الشركة ومنها التفويت للدولة بمقاصة الديون أو بعرض اسهمها لاكتتاب وطني مفتوح للمواطنين و المؤسسات العمومية، مما يتيح استرجاع هذه المعلمة الوطنية لادوارها لصالح الاقتصاد الوطني ولفائدة التنمية المحلية والجهوية.