كشف بيان للمكتب السياسي، لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الأخير اجتمع “يوم الأحد 14 يوليوز 2024، بالمقر المركزي للحزب بالدار البيضاء، وبعد تناول مستفيض لجدول الأعمال الذي تمحورحول الوضع الوطني والدولي، و الدينامية التنظيمية، و الإشعاعية للحزب، من خلال اجتماع هيآته الوطنية، وهيكلة الفروع الحزبية، وكذا أنشطته الفكرية والثقافية والترافعية، ومجهودات نائبته المقتدرة فاطمة الزهراء تامني، تم التطرق إلى أهم المستجدات التي تسم الساحة المحلية والوطنية”.
وأكد المكتب السياسي، في بلاغه، “على أن تواتر استعمال الدولة للعنف ضد الاحتجاجات المدنية والسلمية، مؤشر على فشل الدولة في إيجاد الحلول الناجعة لواقعالاحتقان الذي تعرفه بلادنا في العديد من القطاعات و الحقول، وانعدام الرؤيةالحصيفة لتدبير وحل الملفات الاجتماعية؛ في مجالات متعددة كالشغل والتعليم والصحة و الجماعات المحلية،وضرب القدرة الشرائية للمواطنين،ومشكل طلبة كليات الطب والصيدلة، إضافة إلى المشاكل الاقتصادية المزمنة؛ من ارتفاع مستوى المديونية، وهزالة الاستثمار الصناعي، وعدم القدرة على مواجهة اثار الجفاف وارتفاع الأسعار …وهو ما يعري زيف شعارات “الحصيلة الجيدة” ونجاحات “الإصلاحات” و”المكتسبات” الاقتصادية و الاجتماعية التي تتغنى بها الحكومة وأحزابها”.
ورصد اجتماع المكتب السياسي لحزب “الرسالة”، “على أن هذا الاحتقان الذي يواجَهُ سلطوياً وأمنيا، لا يأخذ فقط صبغة مركزية، بل يمتد أيضا للحراكات المجالية لوقف مدها المطلبي؛ حيث يتعرض المدافعون عن حقوق الانسان بتمارة و نشطاء حراك الماء بفكيك للمضايقات والمتابعات التي وصلت حد الاعتقال التعسفي، وهو الاستهداف الذي لم يسلم منه مناضلو ومناضلات حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي وشبيبة اليسار الديمقراطي، بكل من تيفلت ومكناس كان آخرها التدخل العنيف للسلطات بمدينة سوق السبت، إثر القافلة التضامنية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدعم نشطاء الدفاع عن الحقوق والحريات، و ضمنهم مناضلو حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في المنطقة لثنيهم عن تعرية ملفات الفساد، وفي هذا الاطارنسجل تضامننا المبدئي، كمكتب سياسي مع كل من تعرض للانتهاكات الجسدية خلال هذه الوقفة السلمية”.
وسجل المكتب السياسي، “أن استمرار فرض التطبيع على مستويات مختلفة، وبروز مسلكيات غريبة ومستفزة لدى بعض المسؤولين؛ ومنها محاولات منع الالتحاف بالكوفية الفلسطينية في بعض المناسبات، كما وقع خلال حفل تسليم الشهادات في إحدى الكليات بالدار البيضاء، وهو ما يعتبر محاولة لترسيخ التطبيع على المستوى الشعبي ضدا على إرادة الشعب المغربي الذي يعبر وباستمرار عن رفضه للتطبيع، و تضامنه المبدئي والدائم مع الشعب الفلسطيني”.