أفاد بلاغ للجنة التحضيرية لمؤتمر التنظيم النسائي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، أنه في خضم استعدادها للتحضير لمؤتمر التنظيم النسائي، وانطلاقا من المبادئ والقيم المؤطرة للنضال المتواصل من اجل احقاق الحقوق وضمان كرامة النساء وتماسك الأسرة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة ، “تواكب اللجنة التحضيرية المستجدات المتعلقة بمدونة الأسرة، وإحالة المقترحات المرفوعة للمجلس العلمي الأعلى، تؤكد على مطالبتها بإصلاح جوهري لمدونة الأسرة بما ينسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. إن منظومة القوانين المتعلقة بالأسرة كرست الحيف والتمييز ضد المرأة، وحان الوقت لإصلاحها بمقاربة حقوقية تستجيب لتطلعات النساء المغربيات والقوى التقدمية”.
ودعا بلاغ اللجنة التحضرية للمؤتمر النسائي، إلى “إصلاح ديني يستند إلى الاجتهاد المتنور والمواكب للتطورات العصرية، بما يحفظ حقوق المرأة والطفل وينبذ كل أشكال التمييز بما يتماشى مع الدستور والمعاهدات الدولية”.
وأكدت اللجنة، “على أن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، وأن تحقيق الديمقراطية الفعلية والتنمية الشاملة لا يمكن أن يتم دون إحقاق الحقوق الكاملة لجميع مكوناتها. لذلك ندعو إلى تغيير جوهري لمدونة الأسرة بما يضمن استقرار الأسرة والمصلحة الفضلى للطفل”، مشددة على “تضامننا مع كل الحركات النسائية التقدمية في نضالها من أجل مدونة أسرة حداثية وحقوقية تستجيب لتطلعات المرأة المغربية نحو المساواة والعدالة”.
وفي هذا السياق، تقول منسقة اللجنة التحضرية لمؤتمر التنظيم النسائي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، “يأتي هذا البلاغ في إطار مواكبتنا لما لمستجدات ورش اصلاح مدونة الأسرة ، لنؤكد على الحاجة لمراجعة جوهرية وشاملة لمقتضيات المدونة والتي عبرنا عنها من خلال المذكرة التي قدمتها فيديرالية اليسار الديمقراطي، للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، دعونا من خلالها إلى اعتماد مقاربة حقوقية وفسح المجال لاجتهاد متنور يجيب على الإشكالات المطروحة المكرسة للحيف والظلم والتمييز والعنف المؤسساتي، دينية على المجلس العلمي الأعلى، من أجل استكمال المسلسل الخاص بمراجعة المدونة، لهذا نقول أن هذا الورش أتى من بعد عشرين سنة من الاختلالات والحيف والتمييز والعنف”.
وأضافت فاطمة التامني في تصريح لـ”FGD.MA”، “لهذا نعتبر أن هذه اللحظة مفصلية لأن هناك تطلعات من اجل تحقيق المساواة الفعلية من أجل مغرب الحداثة والديمقراطية الحقة”.
وخلصت المتحدثة، “هذه المسؤولية الآن على طاولة المجلس العلمي الأعلى، ليجيب على الانتظارات والتطلعات بما يواكب التطور والتحولات التي يعرفها العصر من اجل كرامة النساء وتماسك الاسرة والمصلحة الفضلى للطفل”.
