المكتب السياسي
بــيــــــــــان
عقد المكتب السياسي لفيدرالية اليسار الديمقراطي اجتماعا على مدار يومي السبت والأحد 10 و11 يونيو 2023، تداول فيه التطورات السياسية والاقتصادية، وتداعياتها على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، وكذا البرنامج الحزبي في ضوء مخرجات المجلس الوطني المنعقد في دورته الثانية خلال شهر ماي، وتناول النقاش القضايا المرتبطة بالتنظيم الحزبي للقيام بمهامه في مختلف الحقول والميادين.
وبعد استيفاء النقاش كل النقاط المدرجة في جدول أعماله يعلن المكتب السياسي لحز ب فيدرالية اليسار الديمقراطي ما يلي:
-يتابع بقلق استمرار النظام الاقتصادي والمالي العالمي في تكريس التهميش، والفقر، والهجرة، والحروب، واستنزاف الثروات الوطنية في العديد من بقاع العالم. وفي هذا السياق يحذر الحزب من تداعيات السياسات المنتهجة من القوى الدولية والإقليمية النافذة على حياة الشعوب، ويعلن مساندته لنضالاتها، وحقها في إقرار الديمقراطية، والحرية، والكرامة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– يسجل أن بلادنا تمر من ظرفية سياسية بالغة التعقيد، سماتها الأساسية تحكم النظام المخزني في دائرة القرار السياسي والاقتصادي، مما يضاعف من إفساد الحقل السياسي، من خلال تعميق علاقة الولاءات السياسية بأجهزة الدولة، وتهميش الفعل السياسي الديمقراطي المستقل، وعدم ربط المسؤولية بالمحاسبة، ونهج سياسة الإفلات من العقاب في جرائم الفساد، ونهب وتبديد المال العام، والتضييق على الحريات وضرب الحقوق. وتتجلى العلاقات الوثيقة بين المال والسلطة على حساب مصالح المجتمع الأساسية بصفة واضحة، من خلال تغول الرأسمال الريعي – الاحتكاري الذي أصبح عائقا للتنمية.
– يعتبر أن الاحتقان العام الذي تعرفه بلادنا، هو نتيجة لتفاقم الأزمة الاجتماعية الشاملة، والمتمثلة في الإجهاز على الخدمات العمومية من تعليم وصحة ونقل وغيرها، وارتفاع البطالة، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات، وعدم إقرار سياسة وطنية تؤمن الغذاء والماء والطاقة، على قاعدة الإنصاف المجالي والفئوي.
– يحذر من تداعيات تفويت توزيع الماء والكهرباء للقطاع الخاص، عبر ما يسمى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، بما ينذر بتضاعف فواتير الماء والكهرباء، ويدعو الحكومة إلى سحب مشروع القانون المتعلق بذلك من البرلمان، وإخضاعه لنقاش عمومي يشارك فيه المعنيون المباشرون، وتنظيمات المجتمع، لاتخاذ القرارات المناسبة.
– يدين كبح حرية الرأي والتعبير والتظاهر والتنظيم وقمع حركية المجتمع. ويجدد مطالبته بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والصحفيين، والمدونين، والكف عن التضييق عنهم. كما يعبر عن تنديده بما يتعرض له مناضلات ومناضلو حزبنا من متابعات ومضايقات، على خلفية دفاعهم عن مصالح المواطنات والمواطنين، في كل من ايت عميرة، ابن احمد، الزمامرة، تمارة، القنيطرة…..
– يؤكد الضرورة الملحة لمراجعة مدونة للأسرة، مدخلها الرئيسي هو استجابة مضمونها للعهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان انسجاما مع ديباجة الدستور، ومع المطالب التي ما فتئت تنادي بها الحركة النسائية والحقوقية، والقوى الديمقراطية المغربية.
– يؤكد مشروعية مطالب الأساتذة الباحثين، ويستنكر عدم وفاء الوزارة بالتزاماتها، ومحاولتها فرض الأمر الواقع، بتطبيق تغييرات في نظام التعليم العالي لم تحظ بالدراسة الكافية.
– إن المكتب السياسي وهو يعتبر أن إصلاح منظومة العدالة يستوجب إقرار آليات تؤمن حماية الحقوق والحريات، وحقوق الدفاع المشروعة، ينبه على أن طرح العقوبات البديلة لا يجب أن تكون بديلا عن إصلاح المنظومة الجنائية، وينقحها من مظاهر الاختلال ويجعلها متلائمة مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، والتطورات العالمية الحاصلة في مجال التجريم والجزاءات.
– يعتبر أن المدخل الأساسي لتحصين وحدتنا الترابية هو تفعيل روح الحكم الذاتي الضامن لاستقلالية القرار السياسي لبلدنا، والقطع مع المقاربة الأمنية، واقتصاد الريع، ومباشرة حوار وطني بمقاربة تشاركية لحل النزاع على قاعدة السيادة الوطنية، وأسس الديمقراطية الحق.
– يدين التطبيع مع الكيان الصهيوني والتمادي في الإجراءات المعززة له؛ ويحيي المكتب السياسي نضالات الشعب الفلسطيني وقواه الديمقراطية، في تصديها للغطرسة الصهيونية، ويدعو القوى الوطنية الفلسطينية الديمقراطية إلى تحصين الوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني، لتحقيق استقلاله وبناء دولته الوطنية وعاصمتها القدس.
– يؤكد انفتاحه على الحوار مع كل الديمقراطيين والديمقراطيات، لاستنهاض فعل ديمقراطي من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ومناهضة كل أشكال الفساد والاستبداد.
– يدعو المناضلات والمناضلين في كافة التراب الوطني لإطلاق صيرورة الهيكلة المحلية، والاستعداد للاستحقاقات السياسية، والتنظيمية، والنضالية الجماهيرية على المستوى المحلي والوطني، والانخراط في الوقفات الاحتجاجية التي دعت إليها الجبهة الاجتماعية يوم 20 يونيو 2023.
12 يونيو 2023