يتابع المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي باهتمام كبير التردي الذي يعرفه تدبير الشأن المحلي بمجموعة من مجالس الجماعات، حيث تريد فيه الأغلبيات المفبركة أن تتستر على الفساد المستشري فيها وذلك بتقوية منهجية الاستبداد بالرأي والتسيير؛ وخنق الأصوات المناهضة لذلك، ومنها ما يتعرض له مناضلوا ومناضلات الحزب أعضاء وعضوات المجالس الجماعية من مضايقات وصلت إلى حد العنف الجسدي والعنف اللفظي والقذف والسب والمنع من الكلام وطرح الأسئلة واتخاذ المبادرات لمراقبة التدبير و إرساء دعائم الشفافية، كل هذا في محاولة يائسة من أجل ثنيهم عن أداء رسالتهم المتمثلة في الدفاع عن مصالح المواطنين و المواطنات وفضح الفساد المستشري داخل الجماعات.
في هذا السياق يدين المكتب السياسي بشدة:
1. الممارسات الشنيعة التي قامت بها رئيسة المجلس الجماعي للرباط شخصيا المتمثلة في السب والألفاظ الساقطة و كذا بواسطة أحد زبانيتها، الذي ليست له أية صفة بالمجلس، والذي باشر الاعتداء الجسدي على الرفيقين عمر الحياني وفاروق مهداوي خلال دورة المجلس لشهر مايو 2023؛
2. مصادرة حقوق عضوي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمجلس الجماعي لمدينة أسفي: فاطمة الزهراء عبدون وسعيد لمغاري في أخذ الكلمة وإبداء الرأي وفي الحصول على المعلومة؛
3. تعرض الرفاق في المجلس الجماعي لمدينة سطات لمجموعة من المضايقات والعنف اللفظي والإخلال بالالتزامات القانونية مما أدى بهم للانسحاب من أشغال دورة ماي 2023.
نشير، في هذا الإطار أن ما سبق ذكره؛ ليست حالات معزولة بل ممارسة أصبحت ثابتة في مجموعة من المجالس الجماعية (على سبيل المثال لا الحصر :أكادير، فاس…) وتؤكد تضايق الأغلبيات المفبركة إثر الانتخابات الفاسدة لشهر شتنبر 2021 من الصوت المعارض الذي يجهر بالحق ويفضح الفساد وعليه، فإن المكتب السياسي يؤكد من جديد على:
1. تضامنه المطلق مع الرفاق و الرفيقات مناضلي الحزب أعضاء المجالس الجماعية و غيرهم ممن يساهمون بنضالهم المبدئي و الميداني ؛ تجدر هنا الإشارة إلى الاعتصام المفتوح بجماعة ايت اعميرة من اجل تخليق تدبير الشأن المحلي؛
2. مساندته لكل الخطوات التي يقومون بها والمبادرات العملية والقانونية في الدفاع عن التدبير السليم للشأن المحلي و تبليغ المطالب المشروعة للمواطنين و المواطنات؛
3. يحيي كل القوى الديمقراطية التي تضامنت مع رفاقنا وساندت خطواتهم.
الدار البيضاء في 06 ماي 2023
