تخلد الطبقة العاملة والشغيلة بالمغرب لهذه السنة، عيدها الأممي لفاتح ماي في ظل استمرار وتصاعد الأزمة الاقتصادية التي تعرفها مختلف مناطق العالم، وما تحمله من تبعات خطيرة على الشعوب المستضعفة وعلى الطبقة العاملة بسبب الأزمة البنيوية للنظام الرأسمالي العالمي، بقيادة الامبريالية وحلفائها، ومواصلة تدخلها السافر لمحاربة المد التحرري من أجل الانعتاق من الأنظمة الرجعية و الفساد والاستبداد، و دعمها للقوى المعادية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، انطلاقا من مواقفه الثابتة والمبدئية في دعم مطالب ونضالات الطبقة العاملة العادلة والمشروعة، واحتجاجات الجماهير الشعبية المتواصلة من أجل المطالب الاجتماعية في أغلب مناطق البلاد، يسجل ما يلي :
1. استمرار الطبقة الحاكمة في فرض سياساتها الطبقية اللاشعبية واللاديمقراطية وخدمة مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري مقابل المزيد من تفقير الجماهير الشعبية المسحوقة خاصة في ظل الحكومة الحالية التي عمقت هذه الاختيارات بخلفية نيوليبرالية متوحشة و لامبالاتها اتجاه تدهور القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين نتيجة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية والمحروقات، وهجومها على الحقوق و الحريات، وفشلها في الحد من البطالة، واستمرار إغلاق الوحدات الإنتاجية وتسريح العمال وانحياز السلطات إلى جانب الباطرونا و التضييق على حرية العمل النقابي، وفي المقابل يتم السكوت والتستر على تبذير و نهب المال العام و عدم إحالة أغلب المتورطين على القضاء.
2. تنصل الحكومة من التزاماتها الاجتماعية الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها تحسين الدخل، وتخطيطها للاجهاز على ما تبقى من مكتسبات التقاعد.
3. مواصلة قمع الحركات الاحتجاجية و اعتقال و إصدار الأحكام الجائرة خاصة في صفوف العمال وحركات المعطلين بالمغرب، والمواطنين والمواطنات المنتفضين من أجل مطالب اجتماعية متعلقة بالشغل والصحة والسكن وفك العزلة عنهم.
إن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، يتضامن مع الطبقة العاملة المغربية والأممية، ويعلن معارضته لكل التدابير والمخططات التي تسعى الحكومة إلى فرضها، ويؤكد أن إخراج البلاد من دوامة الأزمات المتوالية لن يكون إلا باختيارات ديمقراطية وشعبية، منطلقها الأساسي إقرار دستور ديمقراطي، و اعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية تخدم مصالح الطبقة العاملة والجماهير الشعبية الكادحة. ويعتبر أن النضال المستمر من أجل توحيد نضالات الطبقة العاملة وكل الشرائح المتضررة من السياسات المتبعة هو العامل الحاسم في كفاح الشعب المغربي من أجل بناء مجتمع متحرر، خال من كل أنواع الاستبداد والاستغلال والفساد، ومن أجل مجتمع الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.
الرباط في 29/04/2023
