المعارضة تجر عمدة الرباط للقضاء وتتهمها بـ “خروقات” في التسيير

أعلن مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس الرباط عن رفعهم دعوى قضائية ضد رئيسة مجلس الرباط، أسماء أغلالو، عن حزب التجمع الوطني للأحرار.

وقال فاروق المهداوي، المستشار الجماعي بالمجلس، في ندوة صحفية، إن «القضية التي وضعها مستشاران أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ترمي إلى إلغاء مقرر عدد 16 بتاريخ 07 فبراير 2023 بتعديل المادتين 11 و33 من النظام الداخلي للمجلس»، مشيرا إلى أن «الجلسة حُدد لها تاريخ 05 ماي 2023».

وأوضح المتحدث ذاته أن «خروقات جسيمة تطبعُ مجلس الرباط، مما يجعل جُل عملها غير قانوني وغير شرعي، وسلطة الوصاية لا تعالج عددا من النقاط التي تمر أمامهم».

وأشار المهداوي إلى أن «هناك تضاربا للمصالح من خلال استفادة فرق يسيرها مسؤولون من الجماعة، وقد تمت مراسلة الوالي من أجل عدم التأشير على عدد من النقاط المرتبطة بتضارب المصالح بالمجلس»، مبرزا أنه «تم تزوير محضر دورة فبراير من خلال عدم إدراج النقطة المتعلقة بتقييد مداخلات المعارضة، وقد قررنا التوجه للمحكمة الإدارية للطعن في هذا القرار، وقد وجهنا كذلك سؤالا كتابيا لوزير الداخلية بهذا الخصوص»، يوضح المتحدث، مبرزا أن «هناك العديد من ملفات الاختلالات التي تستوجب الوقوف عليها في تسيير مجلس مدينة الرباط»، وأن «هناك استهدافا للمعارضة خلال تدبير المجلس، من خلال التضييق على مداخلات المستشارين وتقييد الأسئلة في سؤال واحد»، مبرزا أنه «منذ بداية الولاية الحالية، لم تقدم رئيسة المجلس نقطة نظام لفريق فيدرالية اليسار، ولما طلبها المستشار الجماعي فاروق المهداوي، تم إحضار القوة العمومية».

من جانبه، قال عمر الحياني، المستشار في فريق فيدرالية اليسار بمجلس مدينة الرباط، إن «ميزانية 2022 لجماعة الرباط تضاعفت فيها مصاريف تنقل الرئيسة للخارج في خمس مرات مقارنة مع الميزانيات السابقة، وأن ميزانية كراء السيارات في الجماعة كانت بقيمة 0 درهم سنة 2021، لتصبح أكثر من مليون درهم في سنة 2022». وأشار المتحدث، خلال الندوة الصحفية، إلى أن «هناك دورية لوزير الداخلية بخصوص ترشيد النفقات، وهو الأمر الذي لم يتم احترامه في ميزانية الجماعة لسنة 2023، من خلال كراء سيارات، منحها لرؤساء اللجان الذين لا يشتغلون سوى ثلاث مرات في السنة، كشأن كاتبة المجلس التي تشتغل خلال الاجتماعات الثلاثة سنويا للمجلس».