Propositions Citoyennes

*مقترح بخصوص منع الهواتف داخل مكاتب التصويت حماية لنزاهة العملية الانتخابية* في إطار الحرص على تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية، أتقدم بهذا المقترح إلى السلطات المعنية، وخاصة وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل *منع إدخال الهواتف المحمولة إلى مكاتب التصويت* أثناء عملية الاقتراع. لقد بات من المؤكد أن عدداً من سماسرة الانتخابات وبعض الأحزاب الفاسدة، *يستغلون الهواتف النقالة للضغط على الناخبين*، حيث يُطلب من المواطن تصوير ورقة التصويت كإثبات لاختياره الحزبي، تحت التهديد أو مقابل مبالغ مالية، وهو ما يُشكّل مسّاً خطيراً بسرية الاقتراع ويُؤثر بشكل مباشر على إرادة الناخبين واختياراتهم الحرة. لذلك، نلتمس من الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات التالية: - *منع إدخال الهواتف النقالة* إلى داخل مكاتب التصويت. - *إحداث فضاءات آمنة* توضع فيها الهواتف عند الدخول ويتم استرجاعها بعد التصويت. - *تحسيس المواطنين* عبر الحملات الإعلامية بخطورة هذه الظاهرة. - *مراقبة مداخل مراكز الاقتراع* بشكل صارم من طرف السلطات والمراقبين. إن هذا الإجراء من شأنه أن يُعزز الثقة في الانتخابات، ويُكرّس مبدأ سرية التصويت، ويحمي المواطن من الابتزاز السياسي والمالي. وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.

إلزامية نشر مؤشران في كل اللوائح و المنشورات الانتخابية لكل مرشح : الاول لقياس الغياب الغير مبرر لكل مرشح سبق ان فاز في استحقاقات سابقة. الثاني لقياس الغياب الغير المبرر لمجموع الفائزين المنتمين لنفس الحزب الذي ينتمي اليه المرشح. هذان المؤشران سيمكنان المواطن من معرفة درجة جدية و التزام كل مرشح سابق على حدة و كذلك قياس جدية كل حزب في اختيار المرشحين و مراقبتهم.

يجب زجر كل وسائل الفساد الانتخابي منع كل من صدر في حقه المتابعة في ملفات الفساد من الترشح فرض شهادة الباكالوريا على الأقل وما يمكن قوله هو رئيس حكومة 2026 محدد الآن من قبل المخزن

إحداث لجنة للأخلاقيات مستقلة تصهر قبل الحملة الانتخابية على التدقيق في سجلات ونزاهة المرشحين أثناء الحملة الانتخابية ضبط أي تجاوزات غير أخلاقية وقانونية وبعد الحملة الانتخابية العمل على مراقبة فرز الأصوات في جو ديموقراطي

بدأ دي بدأ يجب أن تقوم وزارة الداخلية بالحياد وابعاد أعوان السلطة التي تربطهم علاقات بمرشحين من مراكز التصويت، كما عليها أن تقوم بدور استباقي لمحاربة كل أشكال الفساد خلال الحملات الانتخابية والوقوف على مصادر تمويل هاته الحملات، وتوفير رجل شرطة في كل قاعة تصويت للوقوف على منع المواطنين من إدخال الهاتف للمكان المخصص للتصويت حيث نجد أن عدد من مواطنين يقومون بالتقاط صورة لورقة تصويت كدليل على أنهم صوتوا لحزب معين اتفقن معه على مبلغ مالي مقابل التصويت له، كما يجب الحفاظ على أوراق التصويت وعدم تلفها كدليل لمن طعن في نتيجة انتخابات في مركز ما. وبصفتي باحث في العلوم القانونية (خريج ماستر) ومتتبع لشأن المحلي أرى من الضروري أن أعلن وأقول أن من الإلزامي على ممثلي الأحزاب مسيرة لجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهات أن تعلن قبيل بدأ حملات انتخابية عن منجزاتها ماذا قدمت للوطن والمواطنين وما بقي في جعبتها أن تقدم؟ مدى التزامها بالبرنامج انتخابي ونسبة تنزيله؟ كما أوصي بأن تعاد للجماعات المحلية اختصاصاتها الدستورية فالجماعات اليوم تم تقزيبها من صلاحيتها واقتصر دورها على مصادقة على وثائق وسقي مناطق الخضراء من خلال شركات التدبير المفوض ام عن منح رخص البناء إدخال الماء والكهرباء فهي عاجزة عنها فهل هناك إرادة لتخليق العمل السياسي وإعادة الصلاحيات الدستورية للمؤسسات المنتخبة؟ إن كانت فمن اللازم منع ترشح كل من في حقه متابعة أو أموال مشبوهة؟ إعادة الثقة للعمل السياسي من خلال تخصيص نسبة 50% من المترشحين للشباب أقل من 35 سنة نساءا ورجال ولما لا اشتراط مستوى دراسي معين خاصة في وكيل اللائحة على الأقل مستوى الإجازة فلا يعقل أن يسير أمي يجهل القراءة أو بمستوى السادس ابتدائي أن يسير جماعة ويحقق حكامة الجيدة وهو لا يفقه القوانين المنظمة للجماعات الترابية والقانون الإداري باعتباره اساس التسيير الإداري لآسف المشهد السياسي المغربي أصبح رديئ ينخره الفساد والدليل على ذلك نسبة عزوف المواطنين عن التصويت

خصم 10%من الدعم السنوي للحزب على كل منتخب ينتمي إليه، وصدر في حقه حكم نهائي عن الفساد المالي و/أو الانتخابي. وبأثر رجعي.

وضع لجن مكونة من جميع التوجهات والاطارات المعنية وطنية واقليمية لمراقبة العملية الانتخابية في كل مراحلها مع تبسيط مساطر تقديم شكايات للنيابة العامة. ولادخل للقائد واعوان السلطة في العملية يوم التصويت. لتفادي ماوقع في الانتخابات السابقة. خاصة بقاء الصناديق ساعات طويلة من الليل في مكتب القائد ولم تعطى التقارير للمكلفين بالمراقبة بحجة عدم اشتغال le photocopieur

التصويت بالبطاقة الوطنية إلغاء نظام الترشح باللائحة إشراف لجنة محايدة

تغيير النظام الانتخابي وتحديد مستوى ثقافي معقول واشراف لجنة مستقلة للانتخابات.

يجب على العملية الإنتخابية أن تؤطر عبر لجنة مستقلة وبعيدة عن أي ضغوط . تم يجب منع كل من كان محكوم بجرائم المال العام . وأيضا يجب إعطاء لكل الأحزاب السياسية وقتها الخاص لتقديم برنامجها في القنوات الرسمية . ومنه سنكون أمام عملية إنتخابية حقيقية ، ما يجعل العزوف السياسي يتقلص .