Propositions Citoyennes

ضمان حياد الإعلام العمومي ومنحه استقلالية تحريرية حقيقية تتيح لجميع الأحزاب والتيارات السياسية عرض برامجها وأفكارها بشكل منصف ومتساوٍ. فرض التزام صارم بقواعد الشفافية والمصداقية في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية، مع آليات رقابة فعالة. تمكين المواطنات والمواطنين من الوصول إلى المعلومة الصحيحة، عبر برامج تثقيفية وانتخابية تشرح القوانين والحقوق والواجبات. مراقبة الإعلانات الممولة والمحتوى الدعائي على منصات التواصل الاجتماعي لضمان عدم استغلال المال الفاسد أو التدخلات الخارجية في توجيه الرأي العام. تشجيع الإعلام المجتمعي والمستقل باعتباره فضاءً مفتوحاً للنقاش الحر والتعددية الحقيقية.

.تحديث اللوائح الانتخابية: تحديث دوري للوائح إلكترونيا بدقة .آليات تخليق العملية الانتخابية: منصة رقمية لرصد المخالفات فورا .التدابير القانونية والتنظيمية: تشديد العقوبات على شراء الأصوات .عقلنة المشهد السياسي: دعم اندماج الأحزاب ذات البرامج المتقاربة .تقوية الحضور النسائي: إلزام الأحزاب بحصة نسائية لا تقل عن40% .الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: محاربة الإشاعات بحملات توعية واسعة .تحديد الجدولة الزمنية: إعلان المواعيد الانتخابية مبكرا بشفافية.

من اجل تقوية الحضور النسائي وشرائح اخرى اقترح : مراجعة شاملة للآليات القانونية والتنظيمية لضمان ولوج النساء والشباب وذوي الإعاقة إلى الترشيح والمنافسة على قدم المساواة، تخصيص حوافز انتخابية وتشجيعية للأحزاب التي تقدم لوائح تضم نسباً مرتفعة من النساء والشباب في مواقع متقدمة. تعزيز برامج التكوين والدعم التقني لفائدة النساء والشباب الراغبين في خوض التجربة الانتخابية، لرفع كفاءتهم الترافعية والسياسية. إدماج قضايا النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في السياسات العمومية المحلية والوطنية من خلال ممثلين منتخبين يعكسون فعلاً هذه الفئات. إن تمكين هذه الفئات من حضور وازن داخل المؤسسات المنتخبة ليس منّة أو امتيازاً، بل هو شرط أساسي لبناء ديمقراطية تمثيلية حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية بكل مكوناتها

ضمان شفافية تحديث اللوائح الانتخابية واعتماد إشراف قضائي مستقل. لابد من تعزيز المراقبة المجتمعية وإشراك الأحزاب والمجتمع المدني في جميع مراحل المراجعة. تمكين جميع المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الشباب والجالية المغربية، من التسجيل والمشاركة دون عراقيل. حماية المعطيات الشخصية وضمان استعمالها حصراً في العملية الانتخابية. فلنصنع معاً طريقاً نحو التغيير، ولنحوّل الانتخابات إلى أداة حقيقية لبناء الديمقراطية التي نستحقها جميعاً.

أقترح اعتماد آلية تشريعية تلزم الأحزاب السياسية بترشيح نسبة لا تقل عن 40% من النساء والشباب ضمن لوائح الترشيح، مع تحفيز مالي للأحزاب التي تتجاوز هذه النسبة. ويجب مواكبة هذا الإجراء بحملات وطنية للتوعية بأهمية المشاركة النسائية في الحياة السياسية وتخصيص حصص من الدعم العمومي لتكوين المرشحات. سيساهم هذا في ضمان تمثيلية عادلة وتقوية الديمقراطية التشاركية، وتقليص الفجوة بين المواطنات ومراكز القرار

الغاء ما يسمى اللوائح الانتخابية واعتماد لوائح إلكترونية انطلاقا من قاعدة بيانات البطائق الوطنية بحيث ان كل حامل البطاقة الوطنية غير منتهية الصلاحية ويتوفر على رقم هاتف رسمي مسجل باسمه يتوصل برسالة عبر الهاتف تحدد مكتب التصويت انطلاقا من بيانات البطاقة الوطنية

الحل لإلغاء الكوطا النسائية وتحقيق المناصفة الكاملة هو اعتماد الاقتراع باللائحة الوطنية على جميع مقاعد مجلس النواب على اساس الزامي تراتبي دكر وانثى ونكون قد حققنا هدفين الاول المناصفة الكاملة والثاني وصول النخب فقط للبرلمان وثالثا القضاء التام على استعمال لاستمالة الناخبين ورابعا اعادة الثقة للاحزاب السياسية واعتماد التصويت على اساس برامجها وليس اعيانها و( مالين الشكارة)

التنصيص على هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من اعداد اللوائح الإنتخابية إلى آخر العملية الانتخابية وتبقي وزارة الداخلية لها فقط عمل تقني ولوجستيكي

يجب تجريم الترحال السياسي والدي يساهم في بلقنة المشهد السياسي والحزبي أو تجريد المرشح الدي غير انتماء الحزبي من حزب إلى آخر من صفة الحزبية وحرمان من الترشح

تركيب كاميرات مراقبة فكل مكتب تصويت على أن لا تكون موجهة للمعزل ويكون التسجيل في متناول ممثلي اللوائح والقضاء عند الحاجة.