مقترحات المواطنين

التأكيد على مستوى دراسي معين المنتخبين ، ،ابتداءا من شهادة الباكالوريا

- الرفع من المستوى التعليمي ؛ - مدونة للتخليق السياسي ؛ - توسيع المراقبة الانتخابية بالقرى ؛ - حظر الأجهزة الإلكترونية أثناء التصويت ، لتلافي أخد صورة لورقة الصوت ؛

احداث لجان اليقظة و الافتحاص على مستوى كل جماعة محلية و الزامها بالحياد و التقرير الدوري ،مع وضعها تحت سلطة النيابة العامة بشكل مباشر لضبط المخالفات ، و معاقبة المتورطين .

توفر إرادة سياسية من الطبقة الحاكمة لكي تمر الانتخابات في جو من النزاهة والمصداقية وتطبيق القوانين الانتخابية بحزم.....

في اعتقادي ان الدولة تغض الطرف على استعمال المال الحرام وذلك بهدف الرفع مم نسبة المشاركة لذلك فمن الواجب على الاحزاب التقدمية بشكل عام وفدرالية اليسار بشكل عام مطالبة بالضغط لان تتحمل الدول مسؤوليتها في تخليق الحياة السياسية والحد من استعمال المال هذا الى جانبادتزامها بالحياد التام بدل طلع العنان لوزارة الداخلية لهندسة الخريطة الانتخابية تقطيعا وتدخلا مباشرا

محاربة الفساد الإداري والمالي والسياسي وذلك من أجل برامج حزبية بسيطة قريبة من المواطن البسيط واقناع الطبقة المتوسطة للمشاركة في العملية الانتخابية واعتبار الموقف عدم المشاركة هو نتجة في خدمة احزاب المال كذلك الانفتاح على التنظيمات الحزبية التي لها نفس التوجه

يدار واحد القانون كيسمح للناس ديال شي دائرة يعزلو النائب ديالهم ولا رئيس الجماعة وخا مزال ما سالاش المدة ديالو. إلى بان ليهم غيّر الهضرة ومبقاش خدام على مصالحهم يجمعو التوقيعات ويديرو انتخابات جديدة باش يبدلوه.

يجب أن يتم فتح نقاش وطني جدي ودقيق حول عملية الانتخابات نفسها والجدوى منها، إذ لا يمكن تصديقها إلا من خلال خلق لجنة مستقلة، تتضمن مراقبين دوليين بغية تفعيل الديمقراطية بشكل دقيق، وبالنسبة لعملية التصويت يجب إلغاء اللوائح الانتخابية وإلا لماذا البطاقة الوطنية.

تفعيل وتوسيع قانون "من أين لك هذا؟" ليشمل جميع المنتخبين في المجالس المحلية والوطنية.

منع استعمال المال في الانتخابات .بدون أي تبريرات أخرى ،ان تقوم وزارة الداخلية أو الجهة المشرفة على الانتخابات بمنع استعمال المال ،سيمكن النخب المترشحة من المنافسة الشريفة على المقاعد المتبارى عليها ،ان داك سيكون التصويت يحترم إرادة الناخبين...