مقترحات المواطنين

إنتخاب لجنة عليا وطنية مستقلة تشرف على الانتخابات ممثلة لجميع الاحزاب القانونية. إبعاد الداخلية عن التدبير الانتخابي

أقترح ممثل قانون من وزارة الداخلية لكل مكتب لأنه ممكن شراء رؤساء المكاتب و من الصعب شراء دمم الأمنيين الذين أدو القسم

الحد من الترشح الدائم، بمعنى كل مترشح سبق وأن نجح في الانتخابات لمرتين، لا يحق له الترشح مرة أخرى، لفتح المجال لوجوه جديدة، وللحد من الريع و الفساد الانتخابي. يعني لا يمكن للمترشح الذي نجح لأكثر من عهدتين فقط.

1 على المترشح أن يكون حاصلا على الإجازة فما فوق بالضرورة. 2 اعتماد التصويت الرقمي بالبصمة حتى لا يتم التلاعب والغش 3 المطالبة بحذف لوائح الريع 4 إشراف لجنة مستقلة على العملية 5 الناخب كل من يتوفر على هوية وطنية رسمية .....

لجنة مستقلة الاشراف على الانتخابات . اعتماد البطاقة الوطنية في التصويت بدل اللوائح. الزجر بالعقوبات الحبسية للحد من شراء الذمم

اختيار مرشحين شباب لهم شواهد عليا قادرين على المناقشة والالمام بمشاكل القطاعات الحكومية كالصحة والتعليم والاقتصاد والمالية وفرض ضريبة على الثروة ومحاربة الريع

.تحديث اللوائح الانتخابية: تحديث دوري للوائح إلكترونيا بدقة .آليات تخليق العملية الانتخابية: منصة رقمية لرصد المخالفات فورا .التدابير القانونية والتنظيمية: تشديد العقوبات على شراء الأصوات .عقلنة المشهد السياسي: دعم اندماج الأحزاب ذات البرامج المتقاربة .تقوية الحضور النسائي: إلزام الأحزاب بحصة نسائية لا تقل عن40% .الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: محاربة الإشاعات بحملات توعية واسعة .تحديد الجدولة الزمنية: إعلان المواعيد الانتخابية مبكرا بشفافية.

الحل لإلغاء الكوطا النسائية وتحقيق المناصفة الكاملة هو اعتماد الاقتراع باللائحة الوطنية على جميع مقاعد مجلس النواب على اساس الزامي تراتبي دكر وانثى ونكون قد حققنا هدفين الاول المناصفة الكاملة والثاني وصول النخب فقط للبرلمان وثالثا القضاء التام على استعمال لاستمالة الناخبين ورابعا اعادة الثقة للاحزاب السياسية واعتماد التصويت على اساس برامجها وليس اعيانها و( مالين الشكارة)

التنصيص على هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من اعداد اللوائح الإنتخابية إلى آخر العملية الانتخابية وتبقي وزارة الداخلية لها فقط عمل تقني ولوجستيكي

تركيب كاميرات مراقبة فكل مكتب تصويت على أن لا تكون موجهة للمعزل ويكون التسجيل في متناول ممثلي اللوائح والقضاء عند الحاجة.