مقترحات المواطنين

لتحقيق أو الإقتراب من المناصفة يجب مراجعة وتقييم نظام الكوطا الحالي والعمل على إبتكار نظام جديد يأهل نساء ذات كفاءة وخبرة سياسية مثل تخصيص دوائر محلية لنساء أو خلق تحفيزات مالية للأحزاب من أجل ترشيح النساء

أعلن وأقول أن الأحزاب السياسية فقدت مصداقيتها واتخذ المواطنين العزوف موقفا لهم كعدم مبالاة وهذا غير صحي فمن لا يمارس السياسة فالسياسة تمارس عليه وكي نتمكن من رفع نسبة المشاركة أنه من الضروري والمعقول أن تقوم وزارة الداخلية باعتبارها المشرفة على العملية الانتخابية والحرص على مرورها في أفضل الظروف وفي شفافية تامة أن تقوم الوزارة أو من يمثلها من خلال الإعلام الرسمي في ندوة صحفية بتوعية المواطنين بضرورة التعبير عن رايهم في من يرونه مناسبا لتمثيلهم وأن عزوف يولد لنا نتيجة غير مرضية والعزوف ليس حلا بقدر ماهو تخريب

بدأ دي بدأ يجب أن تقوم وزارة الداخلية بالحياد وابعاد أعوان السلطة التي تربطهم علاقات بمرشحين من مراكز التصويت، كما عليها أن تقوم بدور استباقي لمحاربة كل أشكال الفساد خلال الحملات الانتخابية والوقوف على مصادر تمويل هاته الحملات، وتوفير رجل شرطة في كل قاعة تصويت للوقوف على منع المواطنين من إدخال الهاتف للمكان المخصص للتصويت حيث نجد أن عدد من مواطنين يقومون بالتقاط صورة لورقة تصويت كدليل على أنهم صوتوا لحزب معين اتفقن معه على مبلغ مالي مقابل التصويت له، كما يجب الحفاظ على أوراق التصويت وعدم تلفها كدليل لمن طعن في نتيجة انتخابات في مركز ما. وبصفتي باحث في العلوم القانونية (خريج ماستر) ومتتبع لشأن المحلي أرى من الضروري أن أعلن وأقول أن من الإلزامي على ممثلي الأحزاب مسيرة لجماعات الترابية والمجالس الإقليمية والجهات أن تعلن قبيل بدأ حملات انتخابية عن منجزاتها ماذا قدمت للوطن والمواطنين وما بقي في جعبتها أن تقدم؟ مدى التزامها بالبرنامج انتخابي ونسبة تنزيله؟ كما أوصي بأن تعاد للجماعات المحلية اختصاصاتها الدستورية فالجماعات اليوم تم تقزيبها من صلاحيتها واقتصر دورها على مصادقة على وثائق وسقي مناطق الخضراء من خلال شركات التدبير المفوض ام عن منح رخص البناء إدخال الماء والكهرباء فهي عاجزة عنها فهل هناك إرادة لتخليق العمل السياسي وإعادة الصلاحيات الدستورية للمؤسسات المنتخبة؟ إن كانت فمن اللازم منع ترشح كل من في حقه متابعة أو أموال مشبوهة؟ إعادة الثقة للعمل السياسي من خلال تخصيص نسبة 50% من المترشحين للشباب أقل من 35 سنة نساءا ورجال ولما لا اشتراط مستوى دراسي معين خاصة في وكيل اللائحة على الأقل مستوى الإجازة فلا يعقل أن يسير أمي يجهل القراءة أو بمستوى السادس ابتدائي أن يسير جماعة ويحقق حكامة الجيدة وهو لا يفقه القوانين المنظمة للجماعات الترابية والقانون الإداري باعتباره اساس التسيير الإداري لآسف المشهد السياسي المغربي أصبح رديئ ينخره الفساد والدليل على ذلك نسبة عزوف المواطنين عن التصويت

اقترح ان تكون الانتخابات فردية بلا اللائحة المحلية والوطنية لأنها لم تعطي أكلها مند السنوات المرشح يجب التوفر على كفاءات في الاقتصاد ومسائل الاجتماعية والثقافية والبيئة والمناخ والتواصل مع المواطنين وله تكوين شاملا يجب مسألة ومحاسبة تقوية دور المجتمع المدني في تتبع والتقيم وبداء الرأي في الميزانية العامة وغيرها ماهية اجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئة والمناخ ترسيم مبدأ التشاور والمحاسبة

ضرورة رقمنة العملية الانتخابية في جميع مراحلها من التسجيل في اللوائح الانتخابية الى الترشح والانتخاب واعلان النتائج

خصم 10%من الدعم السنوي للحزب على كل منتخب ينتمي إليه، وصدر في حقه حكم نهائي عن الفساد المالي و/أو الانتخابي. وبأثر رجعي.

إلغاء الرشوة خلال الحملات الانتخابية لتكون انتخابات نزيهة دون استغلال ضعف بعض الأشخاص و شراء أصواتهم.

وضع لجن مكونة من جميع التوجهات والاطارات المعنية وطنية واقليمية لمراقبة العملية الانتخابية في كل مراحلها مع تبسيط مساطر تقديم شكايات للنيابة العامة. ولادخل للقائد واعوان السلطة في العملية يوم التصويت. لتفادي ماوقع في الانتخابات السابقة. خاصة بقاء الصناديق ساعات طويلة من الليل في مكتب القائد ولم تعطى التقارير للمكلفين بالمراقبة بحجة عدم اشتغال le photocopieur

المقترح رقم 16 اساسي لان المواطنين والمواطنات في وضعية اعاقة من حقهم التصويت في وضع مريح. اقترح ان يتم اتخاد اجراءات تمكن الاشخاص في وضعية اعاقة من الترشح كذلك

تعرف المترشحون على الساكنة و جعل يوم الاقتراع يوم عطلة و الانفتاح على الشباب و انخراطهم في العمل السياسي مع توجيههم و تأطيرهم