مقترحات المواطنين

إلغاء كوطات، الشباب والنساء، كلشي دابا بحال بحال هاد الساعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أشاركك رأيي بكل صدق حول مسألة أراها في غاية الأهمية وهي ضرورة تقوية مشاركة الشباب في الأحزاب السياسية ببلادنا. بصراحة نحن كشباب نعيش واقعاً مليئاً بالتحديات: بطالة غلاء غموض في المستقبل... لكن رغم ذلك لدينا رغبة حقيقية في التغيير والمساهمة في بناء مغرب أفضل المشكلة أن المجال السياسي خاصة داخل الأحزاب ما زال يُنظر إليه على أنه بعيد عنا أو أنه مخصص لفئة معينة وكأن لا مكان لنا فيه. أنا أؤمن أن الشباب يجب أن يكونوا داخل الأحزاب، لا خارجها لماذا؟ لأننا نحمل أفكاراً جديدة وطرق تفكير مختلفة ونفهم جيلنا بشكل أقرب. يمكننا أن نضيف الكثير: إدخال وسائل تواصل حديثة وتقنيات جديدة في الحملات والأنشطة. فهم أفضل لقضايا الشباب والدفاع عنها من داخل المؤسسات. إعطاء نفس جديد للأحزاب التي أصبحت تعاني من فقدان الثقة والركود. الانخراط في العمل السياسي لا يعني بالضرورة البحث عن منصب أو مصلحة، بل هو تعبير عن الوعي والمسؤولية وأنا شخصياً أرى أن مشاركتي أو مشاركة أي شاب/ة في العمل الحزبي ليست فقط حقاً، بل واجباً إذا كنا نريد فعلاً تغيير الأمور من الداخل. أؤمن أن المرحلة الحالية تحتاج إلى شجاعة سياسية من الأحزاب لفتح الأبواب أمام الشباب ليس كشكل أو زينة بل كفاعلين حقيقيين في القرار والتسيير. شكراً لك على تفهّمك وأتمنى أن يصل صوتي وصوت كل شاب يؤمن بهذا الوطن ويطمح أن يرى فيه مكاناً يليق بطموحاته. مع كامل الاحترام والتقدير،

خلق لجان محلية مستقلة لتتبع عملية الانتخابات، تحيين وغربلة اللوائح اللانتخابية، العمل على إعادة الثقة في الشباب لينخرط في الانتخابات

العمل على تنظيم مناظرات و كبسولات تحسيسية لتوعية الشباب بأهمية المشاركة السياسية و الرفع من مستوى الوعي السياسي لديهم الشيئ الذي سيساهم لا محالة في توجييههم للاختيار الصحيح سواء على المدى المتوسط أو البعيد لأن الأشكال الكبير حاليا و خصوصا في صفوف الشباب المشارك في الانتخابات ولو على قلته هو غياب ثقافة سياسية و القدرة على فهم و تحليل الخطاب السياسي

ضمان حياد الإعلام العمومي ومنحه استقلالية تحريرية حقيقية تتيح لجميع الأحزاب والتيارات السياسية عرض برامجها وأفكارها بشكل منصف ومتساوٍ. فرض التزام صارم بقواعد الشفافية والمصداقية في التغطية الإعلامية للحملات الانتخابية، مع آليات رقابة فعالة. تمكين المواطنات والمواطنين من الوصول إلى المعلومة الصحيحة، عبر برامج تثقيفية وانتخابية تشرح القوانين والحقوق والواجبات. مراقبة الإعلانات الممولة والمحتوى الدعائي على منصات التواصل الاجتماعي لضمان عدم استغلال المال الفاسد أو التدخلات الخارجية في توجيه الرأي العام. تشجيع الإعلام المجتمعي والمستقل باعتباره فضاءً مفتوحاً للنقاش الحر والتعددية الحقيقية.

.تحديث اللوائح الانتخابية: تحديث دوري للوائح إلكترونيا بدقة .آليات تخليق العملية الانتخابية: منصة رقمية لرصد المخالفات فورا .التدابير القانونية والتنظيمية: تشديد العقوبات على شراء الأصوات .عقلنة المشهد السياسي: دعم اندماج الأحزاب ذات البرامج المتقاربة .تقوية الحضور النسائي: إلزام الأحزاب بحصة نسائية لا تقل عن40% .الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي: محاربة الإشاعات بحملات توعية واسعة .تحديد الجدولة الزمنية: إعلان المواعيد الانتخابية مبكرا بشفافية.

من اجل تقوية الحضور النسائي وشرائح اخرى اقترح : مراجعة شاملة للآليات القانونية والتنظيمية لضمان ولوج النساء والشباب وذوي الإعاقة إلى الترشيح والمنافسة على قدم المساواة، تخصيص حوافز انتخابية وتشجيعية للأحزاب التي تقدم لوائح تضم نسباً مرتفعة من النساء والشباب في مواقع متقدمة. تعزيز برامج التكوين والدعم التقني لفائدة النساء والشباب الراغبين في خوض التجربة الانتخابية، لرفع كفاءتهم الترافعية والسياسية. إدماج قضايا النوع الاجتماعي والعدالة الاجتماعية في السياسات العمومية المحلية والوطنية من خلال ممثلين منتخبين يعكسون فعلاً هذه الفئات. إن تمكين هذه الفئات من حضور وازن داخل المؤسسات المنتخبة ليس منّة أو امتيازاً، بل هو شرط أساسي لبناء ديمقراطية تمثيلية حقيقية تعبر عن الإرادة الشعبية بكل مكوناتها

ضمان شفافية تحديث اللوائح الانتخابية واعتماد إشراف قضائي مستقل. لابد من تعزيز المراقبة المجتمعية وإشراك الأحزاب والمجتمع المدني في جميع مراحل المراجعة. تمكين جميع المواطنات والمواطنين، بمن فيهم الشباب والجالية المغربية، من التسجيل والمشاركة دون عراقيل. حماية المعطيات الشخصية وضمان استعمالها حصراً في العملية الانتخابية. فلنصنع معاً طريقاً نحو التغيير، ولنحوّل الانتخابات إلى أداة حقيقية لبناء الديمقراطية التي نستحقها جميعاً.

أقترح اعتماد آلية تشريعية تلزم الأحزاب السياسية بترشيح نسبة لا تقل عن 40% من النساء والشباب ضمن لوائح الترشيح، مع تحفيز مالي للأحزاب التي تتجاوز هذه النسبة. ويجب مواكبة هذا الإجراء بحملات وطنية للتوعية بأهمية المشاركة النسائية في الحياة السياسية وتخصيص حصص من الدعم العمومي لتكوين المرشحات. سيساهم هذا في ضمان تمثيلية عادلة وتقوية الديمقراطية التشاركية، وتقليص الفجوة بين المواطنات ومراكز القرار

الغاء ما يسمى اللوائح الانتخابية واعتماد لوائح إلكترونية انطلاقا من قاعدة بيانات البطائق الوطنية بحيث ان كل حامل البطاقة الوطنية غير منتهية الصلاحية ويتوفر على رقم هاتف رسمي مسجل باسمه يتوصل برسالة عبر الهاتف تحدد مكتب التصويت انطلاقا من بيانات البطاقة الوطنية