السيد الوزير ؛ صادق مجلس النواب بتاريخ 13/6/2017 على مشروع قانون رقم 15/98المتعلق بنظام التأمين الاجباري على المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا حيث ينص هذا القانون على وجوب أداء واجبات الإنخراط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماع(cnss) بالنسبةلجميع الفئات المعنية بهذا النظام . واذا كان إحداث التأمين الإجباري الأساسي عن المرض (AMO) بموجب القانون 65.00 جاء ليوفر تغطية صحية اجبارية أساسية ويضمن الولوج الشامل للتغطية الصحية ويوفر بالتالي المساواة والعدالة في الولوج الى العلاج لجميع الساكنة وفق مبدأ التحمل الجماعي والتضامني للمصاريف الصحية ،الا ان الترجمة الفعلية للمقتضيات القانونية عرفت تعقيدات كبيرة أدت الى تأزيم الأوضاع لدى العديد من المستهدفين ،حيث انه تنزيلا لمقتضيات هذه القوانين ( قانون 15/98 – قانون 15/99 – الظهير الشريف 2.21.2019 )بادرت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الى اصدار مذكرة رقم 987 بتاريخ 6/10/2022 موجهة الى المصالح الخارجية تنص على ضرورة الإدلاء بوثيقة تثبث الإنخراط في هذا التأمين لكل من يرغب من الفلاحين في الإستفادة من الدعم الخاص بالسقي الموضعي والتنقل الى الإدارة الجهوية بمراكش من اجل ايداع الملف علما بأن اقليم قلعة السراغنة به منسقية اقليمية لمكتب الحوز ، ولقد خلق هذا الإجتهاد ارتباكا وتدمرا في أوساط الفلاحين المغلوبين على امرهم بقلعة السراغنة حيث حرم العديد من المعنيين من الإستفادة ، اذ ترفض الإدارة تسلم الملفات المفتقرة لهذه الوثيقة ، مما تسبب في تعطيل مصالح الفلاحين وتعثر آمالهم في تنمية انشطتهم الفلاحية خصوصا في هذه الظروف الصعبة المتسمة بالجفاف وغلاء الأسعار السيد الوزير ماهي الاجراءات التي تعتزمون اتخاذها لتبسيط مسطرة الإستفادة من الدعم المالي المخصص لمشاريع السقي الموضعي ، وتدليل الصعوبات التي تعرقل مصالح الفلاحين بالإقليم ؟ الا ترون السيد الوزير انه من الاجدر اولا تسلم الملفات ودراستها وفق ماكان معمولا به ، وارجاء المطالبة بهذه الوثيقة حتى المصادقة النهائيةعلى الملف وقبل التحويلات المالية ؟