في شأن اتخاذ اجراءات زجرية قمعية ، بدل مقاربة تواصلية ناجعة للاقناع بجدوى التلقيح ضد وباء كورونا

السيد رئيس الحكومة تابعنا لقاءاتكم مع الأحزاب السياسية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، التي خصصت لتطور الوضعية الوبائية ببلادنا والمستجدات المرتبطة بها، بتزامن مع قرار الحكومة إعادة فتح الحدود في وجه الرحلات الجوية من وإلى المغرب، حيث أبديتم حرصكم على تسريع عملية التلقيح ضد وباء كورونا، وطلبتم دعم هذه الهيئات لإتمامها وتحقيق المناعة الجماعية. لكن، بالموازاة مع ذلك وبعده، ظهرت “اجتهادات” مثيرة للاستغراب لوزراء حكومتكم، دعت إلى اتخاذ إجراءات زجرية في حق المرتفقين، و الموظفين، وصلت إلى حد التهديد بقطع الأرزاق، كما هو الحال بالنسبة إلى مذكرة وزير التجهيز والماء المؤرخة بـ 3 فبراير 2022، تحت عدد 007، ودورية وزير العدل (9 س 1/4) التي جاء فيها أنه “سيتم منع جميع الموظفين الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات من الولوج إلى مقرات عملهم، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”. وهو ما نعتبره شططا في استعمال السلطة، وتجاوزا للاختصاصات التي أقرها المشرع. فعوض أن تجتهد الحكومة في إقناع المواطنات والمواطنين بجدوى التطعيم لمحاربة كورونا وبأهمية أخذ جرعات التلقيح واستكمالها،واعتماد مقاربة تواصلية وبيداغوجيةناجعة ، ونشر المعلومة المدققة المتعلقة بكوفيد بما في ذلك المضاعفات الحانبية المحتملة ، والرد المعلل على ماينشر في صفحات التواصل الاجتماعي ، وبدل وضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الجائحة ،بما فيها التلقيح ، ومجانية الاختبار الخاص بكورونا ، مع وضع اﻷولويات ومنها مثلا التركيز على تلقيح الذين تجاوزوا 60سنةباعتبارهم اﻷكثر عرضة للخطورة وللوفاة ، وهم غير معنيين بالاقتطاع، نجدها ، بدل ذلك ، تلجأ إلى إجراءات زجرية وقمعية. لذا، نسألكم، السيد رئيس الحكومة، عن الإجراءات التي تنوون اتخاذها لطمأنة المتخوفين من التلقيح؟ وما هي السياسة التواصلية التحفيزية التي تنوون انتهاجها لتشجيع المواطنات والمواطنين على الإقبال على التلقيح واستكمال جرعاته،وتجاوز حالات التخبط والعشوائية وإقرار إجراءات غير قابلة التطبيق واعتماد مقاربات زجرية تتجاوز الاختصاصات وتضرب روح القوانين؟