تحية احترام، و بعد السيدة الوزيرة، تداولت وسائل الإعلام الوطنية أنباء عن خروقات تطبع تسيير المركب الاجتماعي المتعدد الاختصاصات باب الخوخة بفاس، الذي تشرف على تسييره الجمعية الخيرية الإسلامية الفاسية و الذي يأوي ما يزيد عن 300 شخص في وضعية صعبة منهم أطفال مهملون ، أشخاص مسنون بدون سند عائلي و أشخاص مرضى عقليا دون روابط اسرية ، وقد أشارت جرائد وطنية ورقية و إلكترونية ( جريدة الصباح وجريدة تيليلي و جريدة فاس اليوم) إلى وجود اختلالات تلاعب بمالية المؤسسة و تبذير ملايين الدراهم وخروقات إدارية و غياب المعايير القانونية ( غياب لجنة التدبير المنصوص عليه في المادة 02.07.809 من المرسوم التطبيقي رقم 24 و المادة 14.05من القانون 9 ) بالإضافة إلى عدم التقيد بمقتضيات دفتر التحملات و النظام الداخلي للمؤسسة الصادر في 3 يوليوز 2007 من 17 جمادى الثاني 1428. و قد تطورت الأمور مؤخرا إلى تسريح مجموعة من المستخدمين داخل المركب بشكل تعسفي أحدهم يخوض اعتصاما مفتوحا بمقر ولاية جهة فاس مكناس منذ تاريخ الطرد احتجاجا على قرار الطرد بتاريخ 18 شتنبر 2018 و للمطالبة بفتح تحقيق إداري في حيثيات القرار و إنصافه بالعودة إلى عمله. السيدة الوزيرة، ما هي الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها من أجل إنصاف المتضررين من قرار الطرد ؟ وتقبلوا السيد رئيس الحكومة ،عبارات إحترامي.