حول تفعيل الدورية المتعلقة بتنازع المصالح

السيد الوزير المحترم ؛ تعتبر الدورية رقم 1854D الصادرة عن وزارة الداخلية، بتاريخ 17 مارس من السنة الجارية، والمتعلقة بتفعيل المبدأ القاضي بمنع حالات تنازع المصالح ومعاقبة مخالفيها وفقا لأحكام الفصل 36 من الدستور، مدخلا أساسيا لتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، وحماية المال العام، وترسيخ قواعد الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريس مبادئ وقيم الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وتحصين تدبير الشأن العام، بما في ذلك أساسا الشأن العام الجهوي والإقليمي والمحلي، وفقا لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، كما هو الوضع بالنسبة للجماعة الحضرية لسيدي قاسم،  حيث أن رئيس الجماعة، بهذه المدينة، يشغل منصب المسؤول الإقليمي لوكالة الماء والكهرباء( قطاع الماء الصالح للشرب) مما يجعل منصبه الوظيفي يؤكد حالة تنازع المصالح بينه وبين جماعة سيدي قاسم التي يرأسها، إذ كيف يمكنه ربط اتفاقية شراكة (قطاع التطهير) لجماعته مع المكتب الوطني للماء، الذي يشغل فيه منصب المسؤول الإقليمي؛ ونفس تنازع المصالح نجده بقطاع التعمير، فالجهة المانحة التي تدلي بموافقتها من عدمها في الدراسات التقنية للماء والتطهير ، بجهة ما هي نفس الجهة التي يصدر عنها الترخيص، وهي التي تراقب مدى تطابق الاشغال ( المكتب الوطني للماء) ، لتصدر على إثرها شهادة المطابقة ( الجماعة)، لتسلم في النهاية المشاريع المنجزة في إطار اتفاقية شراكة مع نفسها، كل ذلك في تناقض صارخ مع مبادئ الحكامة الجيدة وفصل المهام. السيد الوزير ؛ ما هي  الإجراءات المواكبة  التي تعتزمون القيام بها  لتفعيل مضامين هذه الدورية وتوجهاتها بالنسبة لرئيس هذه الجماعة، بعدما أخذ الموضوع بعدا مقلقا لدى الرأي العام المحلي،  بما يقتضي ذلك من ترتيب للآثار القانونية التي تتطلبها الوضعية القائمة ؟