تحية احترام، و بعد السيد الوزير، علمنا أن المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل شرع مؤخرا في العمل على مشروع طموح يهدف إلى الرفع من جودة الخدمة التي يقدمها للمواطنين و للمقاولات. فنسجل بإيجاب هذا الشروع الجديد ، غير أن مقاربة للإصلاح لا يمكن أن تستقيم إلا إن كانت شاملة و قائمة على مشاركة وتعاون جميع الفاعلين بالقطاع و من بينهم مستخدمي مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل. غير أن هؤلاء المستخدمين يعيشون أحوالا مزرية تجعلهم يعانون من التهميش والحرمان من أبسط الحقوق. في هذا الإطار قامت مهندسات ومهندسو مكتب التكوين المهني لتأسيس مكون نقابي تحت لواء النقابة الوطنية للمهندسين المغاربة. بعد التأسيس تمت صياغة ملف مطلبي يهدف إلى دعوة إدارة مكتب التكوين المهني إلى تحسين وضعية المهندس وإشراكه في منظومة إصلاح القطاع. وتم وضع الملف مع طلب للحوار في الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني. لكن مع الأسف، إدارة المكتب لم تلقي بالا لهذه الفئة، التي تعد إحدى علامات الجودة داخل كل القطاعات، و فضلت نهج سياسة الآذان الصماء. بل أكثر من هذا، في يوم 31/12/2018 جاء رد الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني على طلب الحوار بتنقيل تعسفي للكاتب الوطني لنقابة المهندسين لقطاع التكوين المهني دون سابق إنذار و ذلك بعد نشر مقال في جريدة المساء لعدد نفس اليوم (31/12/2018) شرح فيه الكاتب الوطني لنقابة المهندسين ماهية المطالب وبين موقف الإدارة من طلب الحوار. نسألكم السيد الوزير المحترم، كيف تفسرون هذا الانزلاق الخطير و التراجع على مستوى الحرية في التعبير التي يكفلها الدستور المغربي لكل مواطن مغربي؟ كذلك السيد الوزير، ما هي التدابير التي ستتخذونها لإيقاف هذا النوع من الممارسات داخل هذا القطاع الحساس؟ و تقبلوا السيد الوزير،عبارات إحترامي.