الحد من الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية

مدة القراءة: 2 دق.
الحد من الاستيراد ودعم الصناعة الوطنية
الولاية التشريعية العاشرة 2016-2021
النائب(ة) البرلماني(ة)
عمر بلافريج
رقم السؤال:
17996

تحية احترام، و بعد السيد الوزير، و إذ نثمن ما تقوم به الحكومة والسلطات فيما يتعلق بأزمة فيروس “كورونا”، فإننا نلاحظ أوجه قصور من حيث بعض الترتيبات الاقتصادية والاجتماعية التي ستمكن بلدنا للخروج من هذه الأزمة بأخف الأضرار، ومن أجل ضمان السلم الاجتماعي. نتوقع أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة الذي يفوق حاليا 230 مليار درهم يكفي للاستيراد الحاجيات بالنسبة للمواد والسلع الأساسية الغير موجودة بالمغرب (أدوية، مستلزمات طبية، حبوب، سكر، نفط، غاز…) لمدة سنة، شريطة : – التقليص من استيراد السلع غير الضرورية عبر الرفع من الرسوم الجمركية عليها لمدة سنة. ـ التقليص من التحويلات المالية الى الخارج من قبل الشركات و المواطنين. – تشجيع المواطنين على استهلاك المنتوجات المغربية اولا و قبل كل شيء – الدعم للمقاولات الصناعية المغربية من أجل إنتاج السلع والمواد المستوردة سواء الاساسية، كما تم التعامل مع إنتاج الكمامات، أو مع المواد الاستهلاكية الاخرى (المواد الغذائية …). وذلك لأننا نعتبر أنه لا يجب إضاعة هذه الفرصة التاريخية من أجل دعم الصناعة الوطنية، تشجيعا للمجهودات التي قامت بها مجموعة من الكفاءات المغربية التي تظافرت جهودها من أجل تصميم جهاز تنفس اصطناعي مغربي مائة في مائة، معتمدة على المواد الأولية المتوفرة بالمغرب دون اللجوء إلى الاستيراد من الخارج. الشيء الذي يشجع المواطنات والمواطنين على استهلاك المنتوجات الوطنية. السيد الوزير، ما الذي ستقوم به الحكومة اليوم للتقليص من استيراد المنتجات غير الأساسية، ودعم المقاولات الصناعية المغربية؟ و تقبلوا السيد الوزير،عبارات إحترامي.

تاريخ الجواب
الثلاثاء 16 يونيو 2020
شارك هذا المقال