الثلاثاء 16 يناير 2018 السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، تحية واحترام وبعد، عرفت مدينة اوطاط الحاج مؤخرا عدة احتجاجات على تردي الخدمات الاجتماعية وأساسا تردي الخدمات الصحية ، وفِي الوقت الذي كان ينتظر من السلطات أن تنصت إلى المواطنين لإيجاد الحلول لمعالجة هذا الوضع والاستجابة لمطالبهم وانتظاراتهم، اعتمدت السلطات مقاربة غير حقوقية تجلت في متابعات قضائية في حق عدد من النشطاء الحقوقيين والسياسيين وضمنهم مستشارون جماعيون منتخبون يمثلون الساكنة، وذلك بناء على تقرير مشكوك في صحته أنجزته باشوية المدينة. إننا السيد الوزير أمام هذه الواقعة التي تتنافى مع ما يضمنه الدستور من حقوق وحريات وضمنها الحق في الاحتجاج السلمي الذي تعرفه مناطق عديدة من المغرب من مطالب اجتماعية مشروعة وعادلة المفروض من الدولة أن تعالجها بسرعة وحكمة عِوَض اللجوء إلى استعمال القوة والمتابعات والمحاكمات التي لن تفضي سوى إلى تأزيم الأوضاع وتهديد السلم الاجتماعي. إننا السيد الوزير ، نطلب منكم بحكم مسؤولياتكم التدخل العاجل لإيقاف هذه الخروقات التي تمس الحقوق والحريات، وفِي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي تعتزمون اتخادها من أجل ذلك. وتقبلوا السيد الوزير عبارات التقدير والاحترام. النائب البرلماني مصطفى شناوي