السيد الوزير المحترم ، يشكو المواطنون من الارتفاع المهول في أثمنة اللحوم الحمراء لتنضاف الى معاناتهم اليومية مع غلاء أسعار بقية المواد الغذائية، إذ أن غالبيتهم اضطرت إلى الاستغناء مجبرة عن العديد من المواد نظرا لتدني القدرة الشرائية للأسر. رغم ان المغاربة يستهلكون أقل من المعدل الدولي لاستهلاك اللحوم، أقرت الحكومة تحت ضغط الاحتجاجات بوجود أزمة في مادة اللحوم الحمراء بسبب النقص المسجل في القطيع الوطني نتيجة جائحة كوفيد وتوالي سنوات الجفاف وغلاء اﻷعلاف، وللتغلب على هذا المشكل ومن أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وضمان التزويد العادي للأسواق الوطنية قررت نهج اسهل الحلول المتمثلة في توريد الأبقار من دولة البرازيل ومنح امتيازات مهمة لبعض المستوردين من قبيل وقف استيفاء الرسوم الجمركية وتعليق الضريبة على القيمة المضافة وإلغاء شرط الوزن. وإذا كانت الحكومة تعتبر استيراد أبقار برازيلية إجراء كفيلا بسد الخصاص في هذه المادة، فإن هذا الإجراء أثار جدلا واسعا من حيث نوع سلالة هذه الأبقار وجودتها لكونها تبدو هزيلة وكبيرة في السن كما جاء على لسان بعض المختصين في القطاع. السيد الوزير، ما هي الاجراءات العملية التي ستتخدونها ليتمكن المواطن من اقتناء اللحوم بسعر يتماشى وقدرته الشرائية، خاصة وأن التكلفة تفرض اثمانا معقولة؟ ما هي استراتجيتكم لإنقاد هذا القطاع الحيوي ليلعب دوره في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني وبالتالي التخفيف من وطأة الازمة في أفق تجاوزها ؟ كيف تحول المغرب من بلد كان بديسعى الى تحفيق اكتفائه الذاتي من اللحوم عبر استراتيجيات كلفت الملايير الى بلد عاجز عن سد حاجياته بالرغم من صرف الملايير في المخطط الأخضر والذي وضع اساسا لهذه الغاية مما يدل على فشل المخطط وبالتالي فشل السياسة الفلاحية، ومن الرابح من هذا الوضع ومن إلغاء رسوم الاستيراد اذا علمنا ان المستهلك سيكلفه الكيلوغرام الواحد من اللحم ما بين 80 و90 درهما ؟ وبما ان الحكومة ألغت الضرائب والوزن فلماذا لم تتدخل في تحديد السعر وتركته في أيدي الموزعين والمضاربين؟ وأخيرا، ما هي احتياطاتكم للتعامل مع قرار وزارة الزراعة البرازيلية بتسجيل حالة إصابة مؤكدة بمرض اعتلال الدماغ الاسفنجي البقري (جنون البقر) والذي على إثره أوقفت بعض الدول استيراد لحوم الأبقار من البرازيل؟