تحية احترام، و بعد السيد الوزير، ، علمت عبر وسائل الإعلام، أن المديرية العامة للأمن الوطني شرعت في إستعمال تطبيق للهاتف النقال لتتبع حركة تنقل المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية،حيث يقوم موظفو الأمن بإدخال المعطيات الشخصية للمواطنين داخل التطبيق لتتبع مسارهم عبر نقاط التفتيش. لا يخفى عليكم أن قانون 08/09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية ينص في مادته الثانية على أن القانون لا يطبق على : “المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لمصلحة الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، ولا يطبق على المعطيات ذات الطابع الشخصي المحصل عليها والمعالجة لأغراض الوقاية من الجرائم والجنح وزجرها إلا وفق الشروط المحددة بالقانون أو النظام الذي تحدث بموجبه الملفات المعنية؛ ويبين هذا النظام المسؤول عن المعالجة وشرط مشروعيتها والغاية أو الغايات المتوخاة منها وفئة أو فئات الأشخاص المعنيين والمعطيات أو أصناف المعطيات المرتبطة بها ومصدر المعطيات والأغيار أو فئات الأغيار الموصلة إليهم هذه المعطيات والإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة المعالجة. ويعرض هذا النظام مسبقا على اللجنة الوطنية من أجل إبداء رأيها” فهل تم السيد الوزير، إحداث الملف المتعلق بالمعطيات الشخصية المعالجة لحركة المواطنين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية بمقتضى قانون أو نظام؟ و هل تم عرضه على اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لإبداء الرأي حولها؟ و تقبلوا السيد الوزير،عبارات إحترامي.