السيد الوزير : منذ الإعلان عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة من طرف وزارة العدل ظهرت العديد من الإشكالات التي صحبت هذا الإعلان، حيث كان من أهمها : – المنهجية الجديدة المعتمدة في اختبار المترشحين للامتحان حيث تم اعتماد نظام QCM (أسئلة متعددة الاختيارات ) عوض مواضيع تحريرية ذات صلة بالتشريع و بمنظومة العدالة، تبين قدرة المترشح على التحليل و تفكيك النصوص القانونية. – سوء تدبير الاختبار الكتابي الذي تم تنظيمه يوم الأحد 4 دجنبر 2022 سواء من خلال عدم توفير الموارد البشرية الكافية في عملية حراسة الامتحان، أو من خلال تفشي ظاهرة الغش بشكل مهول في صفوف بعض المترشحين دون أي تدخل من طرف طاقم الحراسة ، فضلا عن تسريب الاختبار الكتابي للفترة الصباحية و المسائية بعد دقائق قليلة من انطلاق اللامحتان. – و في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تدخل وزارة العدل من أجل فتح تحقيق حول الاختلالات التي طالت الاختبار الكتابي و معاقبة كل مترشح تبين تورطه في عملية الغش تحقيقا لمبدأ المساواة و تكافؤ الفرص و احتراما لرسالة المحاماة التي تهدف إلى إحقاق الحق و دمغ الباطل ، تفاجأنا بنتائج الاختبار الكتابي المعلن عنه حيث بلغ عدد الناجحين في هذا الامتحان 2.5% من بين مجموع المترشحين ما يؤكد نهج وزارة العدل إلى تسقيف عدد الناجحين نزولا عند رغبة هيئات المحامين و هو ما يتعارض مع قرار وزير العدل الذي ينظم بموجبه كيفية إجراء الامتحان حيث يعتبر ناجحا في الاختبار الكتابي كل مترشح حصل على معدل لا يقل عن 80 من 160 . – إن ما يثير الاستغراب كذلك هو مشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد أن كان موقفها هو رفض الإعلان عن الامتحان و مقاطعته، كما ظهر من خلال نتائج الامتحان الكتابي بروز مجموعة كبيرة من الأسماء التي تربطها علاقة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء و محامون ينتمون إلى مختلف الهيئات مما يبين لنا محاولة احتكار هذه المهنة النبيلة من طرف فئة محددة و حرمان أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح و الترقي الاجتماعي السيد الوزير، ما هي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها لتصحيح هذا الوضع و انصاف أبناء الشعب الذين تم حرمانهم من حقهم في اجتياز امتحان بفرص متكافئة عادلة يمكنهم من تجاوز معيقات الفقر و التهميش و البطالة و يعيد الثقة في مؤسسات الدولة . تقبلوا السيد الوزير، فائق عبارات الاحترام