حمّل حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية السلطات المحلية والإقليمية وجماعة المحمدية مسؤولية الحريق الذي اندلع في سوق الجوطية، وأدى إلى تدمير ما لا يقل عن 13 محلاً تجارياً.
وفي بيان صادر عن فرع الحزب، أكد أن الحريق تسبب في حالة من الذعر بين تجار السوق بشكل خاص، وسكان المحمدية بشكل عام.
وعزا الحزب سبب الكارثة إلى الحالة المتردية للسوق، حيث لا يتوفر إلا على حوالي 500 عداد كهربائي، بينما يتجاوز عدد المحلات التجارية 1200 محل، مما يضطر التجار إلى تقاسم العدادات بطرق غير آمنة، تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة مرتادي السوق، معتبرا ” “إن فاجعة حريق سوق الجوطية ترجع أساسا لحالته المزرية، حيث أنه لا يتوفر إلا على حوالي 500 عداد كهربائي، والحال أن عدد المحلات التجارية به يتجاوز 1200، يتقاسمون العدادات المتوفرة بطرق غير آمنة، تهدد سلامتهم وسلامة مرتفقاته ومرتفقيه. كما أن الاكتظاظ الذي يعرفه هذا السوق يعوق أية عملية إنقاذ بسبب عدم توفر شروط السلامة، وفق معايير الوقاية والسلامة المتعارف عليها، بحيث وجدت مصالح الوقاية المدنية صعوبة كبرى في الوصول إلى بؤر الحريق”.
وأشار البيان إلى أن الاكتظاظ الشديد في السوق أعاق عمليات الإنقاذ بسبب غياب شروط السلامة ومعايير الوقاية، مما صعّب على فرق الوقاية المدنية الوصول إلى بؤر الحريق.
وحمّلت فيدرالية اليسار الديمقراطي المسؤولية الكاملة عما حدث للسلطات المحلية والإقليمية وجماعة المحمدية، معتبرة أنها تقاعست عن الاستجابة لمطالب التجار والسكان بإعادة هيكلة السوق وتحسين أوضاعه، رغم كونه معلماً تاريخياً في المدينة.
ودعا الحزب هذه الجهات إلى التعاون مع ممثلي تجار سوق الجوطية لإيجاد حلول جذرية وتشاركية، تهدف إلى إعادة هيكلة السوق وتحديثه، بما يلبي طموحات سكان المحمدية في أسواق عصرية ولائقة، تليق بمكانة المدينة وتلبي احتياجات التجار والزبائن على حد سواء.