أعادت الجريمة المروعة التي وقعت في مدينة ابن أحمد، حيث أقدم شخص يعاني من اضطرابات عقلية على قتل ثلاثة أشخاص، إلى الواجهة النقاش حول قصور السياسات العمومية في مجال الصحة النفسية وحماية المواطنين. وقد تسببت هذه الفاجعة في موجة من الاستياء والاستنكار، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث التي تبرز ضعف الآليات المتبعة في التعامل مع حالات الاضطرابات النفسية.
في هذا السياق، توجهت البرلمانية فاطمة التامني، عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤالين كتابيين إلى وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول مسؤولية الدولة في هذه الجريمة ومصير الأشخاص المصابين بأمراض عقلية.
وأكدت برلمانية حزب الرسالة فاطمة التامني أن الحادث يكشف عن ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، مشيرة إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث في ظل غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية يطرح إشكالات جدية حول السياسات المتبعة.
في سؤالها لوزير الداخلية، استفسرت التامني عن الإجراءات المتخذة لتقييم ومراجعة السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية المؤسساتية والمواكبة المجتمعية للمرضى. وطالبت بوضع خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالأشخاص المختلين عقليا، تضمن كرامتهم وتحافظ على أمن المجتمع، مع التأكيد على ضرورة توفير مستشفيات متخصصة في الصحة النفسية.
أما في سؤالها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، فقد تناولت الاختلالات العميقة التي تعاني منها منظومة الصحة النفسية في المغرب، بما في ذلك النقص الحاد في البنية التحتية والتجهيزات، وقلة الأطر الطبية المختصة، وضعف آليات الكشف المبكر والمواكبة المجتمعية. وأعربت عن قلقها من استمرار الدولة في نهج سياسة الإهمال تجاه ملف الصحة النفسية، رغم تداعياته الخطيرة على الأمن العام والسلامة الجسدية والنفسية للمواطنين.
ودعت التامني وزارة الصحة إلى تقديم تشخيص دقيق للوضع الحالي، واتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الرعاية النفسية، وزيادة عدد المؤسسات والأطر المختصة، وتوفير خدمات القرب للمحتاجين. كما تساءلت عن وجود خطة استعجالية حقيقية لمعالجة النقص الكبير في هذا المجال، خاصة في ظل تكرار الحوادث المأساوية دون وجود رعاية طبية واجتماعية كافية.