وجه المكتب المحلي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة، نداء عاجلا إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، ورئيس جماعة وجدة، للمطالبة بالتدخل الفوري لإنقاذ سكان المدينة من الأوضاع الكارثية التي تعيشها بسبب تدبير شركة “موبيليس ديف” للنقل الحضري بالمدينة.
وأكدت فيدرالية اليسار، في مراسلتها أن خدمات النقل الحضري في وجدة أصبحت شبه منعدمة، مما يهدد مئات الآلاف من المواطنين الذين يعتمدون عليها يوميا. وأشارت إلى تردي حالة الحافلات وقلتها، بل وندرتها في بعض الخطوط، مما يزيد من معاناة السكان، فضلا عن التداعيات البيئية والاقتصادية السلبية الناتجة عن سوء تدبير القطاع.
ووفقا لما جاء في المراسلة، فإن الشركة لا تلتزم بدفتر التحملات، حيث تستمر في حرمان الساكنة من حقهم القانوني في التنقل، ضاربة عرض الحائط كل القوانين والالتزامات. كما تنتهج ممارسات تعسفية ضد العمال، تشمل طردهم وعدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما يحرمهم من التأمين الإجباري والحماية الاجتماعية. إضافة إلى ذلك، تتعرض سلامة الركاب للخطر بسبب إجبار السائقين على قيادة حافلات تفتقر إلى أبسط معايير السلامة، بما في ذلك غياب الفرامل في بعضها.
وأوضحت الفيدرالية أن هذه التجاوزات عمقت الأزمة الاقتصادية والتجارية التي تعانيها المدينة، وأثرت بشكل مباشر على حقوق المواطنين. ورغم التقارير الصادرة عن المجلس الجهوي للحسابات، التي رصدت اختلالات الشركة وأوصت بتصحيحها، فإن “موبيليس” تواصل العمل بعقلية “متجبرة”، مستفيدةً من غياب التدخل الفعّال من الجهات المسؤولة.
وحذر حزب الفيدرالية من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي غير محسوب العواقب، خصوصا وأن النقل الحضري يمثل شريان الحياة اليومي لسكان مدينة جامعية مثل وجدة.
وفي ختام مراسلتها، دعت الجهات المعنية إلى تحرك فوري وحازم لحماية حقوق المواطنين والعمال، ووضع حد لحالة “الفوضى” التي تسببها الشركة، تفاديا لأي تصعيد قد يهدد الاستقرار الاجتماعي في المدينة.
وهذا نص المراسلة كاملا :
إلى السادة وزير الداخليه
والي جهة الشرق ، عامل عمالة وجدة أنجاد
رئيس جماعة وجدة
الموضوع / طلب التدخل العاجل لإنقاذ ساكنة مدينة وجدة من بطش و تغول شركة موبيليس ديف للنقل الحضري
تحية واحتراما وبعد ،
يجدر بنا في المكتب المحلي لفدرالية اليسار الديمقراطي بوجدة وبناءا على الموضوع المشار إليه أعلاه ، تقديم طلبنا هذا قصد التدخل لحماية ساكنة مدينة وجدة من كارثة النقل الحضري التي تقترفها شركة موبيليس الحائزة على صفقة الخدمة في القطاع المذكور .
ومعلوم لدى جميع الأطراف وكل الجهات المسؤولة أن الخدمة العمومية في النقل الحضري أصبحت شبه منعدمة والأمر يتعلق بمصير مآت الآلاف من المتعاملين مع حافلات النقل الحضري التي لم تعد تحمل إلا الإسم أمام رداءة المركبات المستعملة و قلتها بل وندرتها في الكثير من الخطوط ، أكثر من ذلك أصبحت الكارثة مكثفة في أبعادها الخدماتية و البيئة و تداعياتها السلبية المتعددة ..
أيها السادة ،،
لقد عمقت الشركة المذكورة حالة النكبة الاقتصادية و التجارية التي تعيشها المدينة وأصابت مجمل الحقوق بتعسف غير مسبوق . بل وتتمادى في عصيانها عن الالتزام بدفتر التحملات المنجز في إطار الصفقة المتاحة لها و اعتمدت حرمان الساكنة من حق التنقل المكفول قانونيا ، هذا التمادي ترفعه الشركة بثقة المتعالي على القوانين و المسؤوليات و الالتزامات وتوجت ذلك بالانتقام من العمال و طردهم وعدم أداء مستحقات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وما يعنيه ذلك من حرمان المستخدمين من التأمين الإجباري عن العمل والحماية الإجتماعية والضغط عليهم لسياقة الحافلات تنعدم فيها الفرامل .
أيها السادة ،،
لقد سبق للمجلس الجهوي للحسابات أن تصدى لمجموع خروقات الشركة المعنية بعديد الملاحظات و التوصيات ، الواضح أن الشركة تملك شخصية متجبرة تجاه المؤسسات و التشريعات و أجهزة المراقبة ، والأوضح أن هذه الشخصية المقاولاتية المنقلبة على الساكنة و العمال و المسؤوليات تجد انهزاما و استسلاما من طرف من يهمه أمر حماية القانون و الحقوق .
أيها السادة ،،
لستم في الحاجة إلى إحاطتكم علما أن مجال النقل الحضري في المدينة الجامعية هو مجال مركزي للتعامل اليومي المصيري ، عدا كونه يلاقي الأغلبية المطلقة للمواطنين و المواطنات ومن العار أن يراقب المسؤولون عملية الحرمان من بعيد، لأن من شأن ذلك صناعة احتقان غير محسوب .
في انتظار ماتقدمون عليه من إجراءات ، تقبلوا منا الاحترام و التقدير..