اعتبر عضو المكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، عبد العاطي أربيعة في ندوة “اليسار ومهام المرحلة”، والذي نُظم يوم السبت بنادي المحاميين بالرباط،، أن “اليسار المغربي يجب أن يتجه لصلب اهتمامات المواطن المغربي وليس فقط النخبة”، مضيفا في مداخلته أن المرحلة تقتضي “ضرورة تجميع اليسار المغربي”، مشيرا إلى “مشاورات عديدة بين الفرقاء السياسيين اليساريين”.
وشدد أربيعة، في مداخلته، عن موقف فيديرالية اليسار الثابت والمستمر والمتعلق بالتضامن المطلق مع مع الشعبين الفسطيني واللبناني، ضد الجرائم ضد الإنسانية التي يقودها الكيان الصهيوني بدعم غربي، مؤكدا أن هذا “العدوان أسقط كل قيم حقوق الإنسان التي يدعيها الغرب”.
ونوه المتحدث، في كلمته التي ألقاها بإسم حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي،بكل مراكز الممانعة، في العالم، داعيا إلى ضرورة الاستفادة من التجارب في أمريكا اللاتينية.
أما في ما يخص الجانب الوطني، فقد أكد أربيعة في مداخلته، إلى ضرورة وقف التطبيع، الذي يضفي شرعية جرائم للكيان الصهيوني، وبالتالي وجب وقف كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل.
وفي جانب اخر، أشار عضو المكتب السياسي، إلى اعتماد المقاربة الأمنية، واستمرار الاعتقالات، داعيا إلى وقفها.
وشدد المتحدث، على التجاوزات الاقتصادية التي تنهك المواطن المغربي، والمتمثلة في “زواج المال والسلطة، وضرب الخدمات العمومية”، مشيرا إلى “خوصصة الماء من خلال الشركات الجهوية”، معتبرا إياها ضربا في الديمقراطية وخوصصة لقطاع حيوي لا يجوز الاتجار به، محييا “ساكنة فكيك، الذين خرجو في حراك سلمي من أجل رفض التطاول على الديمقراطية المحلية، ورفض خوصصة الماء”، معتبرا كل هذا يدخل في إطار “رهن الشعب المغربي لدى المؤس سات المالية المانحة، أبرزها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، في بلد يتجه للمزيد من المديونية”.
وفي جانب القدرة الشرائية للمواطنين التي يُضرب فيها، مؤكدا عبد العاطي أربيعة أن “استمرار ارتفاع الأسعار في الفواكه والخضروات ماهي إلا نتيجة لفشل الدولة في مخططاتها الفلاحية أبرزها مخطط المغرب الأخضر، التي صرف عليه الملايير من أموال المغاربة”.
ويشار إلى أن الندوة التي نظمها حزب النهج الديمقراطي العمالي، حضرها كل من الأمين العام للأخير جمال براجع، وجمال العسري، الأمين العام لحزب الاشتراكي الموحد، بالإضافة للفاعل السياسي تيطاو الحسين، وعبد العاطي أربيعة ممثلا للمكتب السياسي لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي.