كشف بلاغ للسيكريتارية الوطنية، لقطاع المحاماة، لحزب فيديرالية اليسار الديموقراطي، أن الأخيرة عقدت إجتماعها العادي بتاريخ 2024/9/14 بمقر الحزب بالرباط، و بعد تدارسها لوضع المحاماة في بلادنا و التراجعات التي يعرفها الوضع الحقوقي في علاقته بالهجمة التشريعية التي تخوضها الأغلبية و حكومتها على المواطن و المحاماة من خلال إعداد مشروعي قانوني المسطرة المدنية و الجنائية دون إشراك مؤسسات المجتمع ذات الصلة ، مما جعل المشروعين يرجحان مصالح فئوية ضيقة ضدا على عدالة يترجمها قضاء مستقل شريك لمحاماة قوية، مستقلة و محصنة دستوريا و قانونيا.
ويضيف البلاغ، أنه “إيمانا منا في فيديرالية اليسار الديموقراطي بكون ربح معركة تشريع يليق بقضاء مكتمل الصفات المتعارف عليها دوليا و محاماة قادرة على منح المغاربة قوة جديرة بالدفاع عن حقوقهم هي مهمة مجتمعية لن يكون بمقدار أي حزب تحقيقها بمفرده و إنما مهمة يمكن تحقيقها من خلال بناء تنسيق تقدمي و يساري للقطاعات المهنية للمحامين المنتمين لها أو كل الطاقات التي تعتبر نفسها كذلك”.
ويؤكد البلاغ أن قطاع المحاماة لحزب فيدرالية اليسار الديموقراطي يدعو إلى فتح حوار مع كل القوى و الطاقات التقدمية و اليسارية للخروج بشكل تنسيقي للنضال من أجل جعل الحكومة تلائم التشريعات التي تعرضها على أغلبيتها البرلمانية مع مطالب المحامين و المحاميات في تقوية دور المحاماة و مكانتها في منظومة العدالة و الإبتعاد بها و بالقضاء عن كل ما يضعفهما .
وخلص البلاغ ذاته، أنه “نظرا لما تقوم به المؤسسات المهنية من مبادرات في هذا الصدد فإننا ندعو كافة المحامين و المحاميات إلى الالتفاف حول المبادرات النضالية التصعيدية للمؤسسات المهنية لمواجهة الهجمة التشريعية التي تستهدف المحاماة و المواطن(ة) على السواء، مؤكدين على ضرورة النأي بمهنة المحاماة، في كل مبادرة، عن كل ما من شأنه أن يضع مصيرها في خط تنازلي يفضي بممارسيها إلى فقدان الثقة في مؤسساتهم المهنية”.
وفي ما يلي نص البلاغ كاملا :
حزب فيديرالية اليسار الديموقراطي
قطاع المحاماة – السيكريتارية الوطنية
بلاغ إلى الرأي العام المهني و الحقوقي
عقدت السيكريتارية الوطنية لقطاع المحاماة لفيديرالية اليسار الديموقراطي إجتماعها العادي بتاريخ 2024/9/14 بمقر الحزب بالرباط، و بعد تدارسها لوضع المحاماة في ارتباط مع الوضع الحقوقي بالبلاد و المتسم بالتنفس الضيق الذي شاب العدالة بالبلاد و الهجمة التشريعية التي تخوضها الأغلبية الحكومية على المواطن و المحاماة من خلال الإعداد في مرحلة أولى لمشروعي قانوني المسطرة المدنية و الجنائية دون الإكتراث برأي ذوي الشأن بهما من ممارسي و ممارسات المحاماة و المؤسسات و الجمعيات المهنية و الحقوقية، ما جعلهما مشروعين يعكسان تصور الأغلبية الحكومية في ترجيح مصالح فئوية ضدا على عدالة قانونية يترجمها قضاء مستقل شريك لمحاماة قوية، مستقلة و محصنة دستوريا و قانونيا،
و إيمانا منا في فيديرالية اليسار الديموقراطي بكون ربح معركة تشريع يليق بقضاء مكتمل الصفات المتعارف عليها دوليا و محاماة قادرة على منح المغاربة قوة جديرة بالدفاع عن حقوقهم هي مهمة مجتمعية لن يكون بمقدار أي حزب تحقيقها بمفرده و إنما مهمة يمكن تحقيقها من خلال بناء تنسيق تقدمي و يساري للقطاعات المهنية للمحامين المنتمين لها أو كل الطاقات التي تعتبر نفسها كذلك،
و عليه فإننا في فيدرالية اليسار الديموقراطي ندعو إلى فتح حوار مع كل القوى و الطاقات التقدمية و اليسارية للخروج بشكل تنسيقي للنضال من أجل جعل الحكومة تلائم التشريعات التي تعرضها على أغلبيتها البرلمانية مع مطالب المحامين و المحاميات في تقوية دور المحاماة و مكانتها في منظومة العدالة و الإبتعاد بها و بالقضاء عن كل ما يضعفهما ليكونا في خدمة الأمن القانوني و الحقوقي للمواطن(ة).
و نظرا لما تقوم به المؤسسات المهنية من مبادرات في هذا الصدد فإننا ندعو كافة المحامين و المحاميات إلى الالتفاف حول المبادرات النضالية التصعيدية للمؤسسات المهنية لمواجهة الهجمة التشريعية التي تستهدف المحاماة و المواطن(ة) على السواء، مؤكدين على ضرورة النأي بمهنة المحاماة، في كل مبادرة، عن كل ما من شأنه أن يضع مصيرها في خط تنازلي يفضي بممارسيها إلى فقدان الثقة في مؤسساتهم المهنية.
عن السكريتارية الوطنية