في إطار الانتخابات الجزئية التي ستجرى يوم 12 شتنبر 2024 بالجماعة الترابية لفجيج، يقدّم فريق مرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي برنامجهم الانتخابي تحت شعار “جميعا من أجل ضمان استمرار الواحة”، واضعين نصب أعينهم التحديات الكبرى التي تواجه المدينة وسكانها.
وفي هذا السياق، وجه الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عبد السلام العزيز رسالة لساكنة منطقة فجيج، جاء فيها “تأتي المعركة الانتخابية الجزئية ل 12 شتنبر في ظل سياق دولي محموم، مِيسَمُه احتدام الصراع بين القوى الكبرى المتنافسة على الأسواق، و الموارد، والهيمنة، و هو ما يتجلى في التوترات و الحروب و النزاعات التي تعرفها العديد من المناطق، و التي يكون ضحيتها أساسا البلدان التابعة وشعوبُها؛ حيث تتعطل كل إمكانات التحرر و الديمقراطية و التنمية. ولعل خير مثال على ذلك ، ونحن هنا على بعد خطوات من أشقائنا في الجزائر ، ما تعرفه منطقتنا من توتر بسبب نزاع مفتعل يروم حرمان وطننا من حقه في وحدته الترابية، بإصرار من النظام الجزائري على استنبات كيان مصطنع في جزء غال من جنوب وطننا ضدا على حقائق التاريخ، و معطياتالحاضر، ورهانات المستقبل المشترك. إن استمرار هذا النزاع إضافة لتأثيره السلبي على استقرار المنطقة وأمنها حرم بلدينا ولعقود من إمكانيات هائلة للتقدم والتنمية، ويعيق اليوم تحقيق التكامل المغاربي الذي كان حلم وأمل رواد حركات التحرر الوطني في كل بلدان المنطقة، ولا يزال هدفا أسمى لأبنائها البررة. وبهذه المناسبة أدعو قوى السلم و التقدم في مغربنا الكبير إلى فتح حوار رفاقي وصريح لمواجهة حملات الكراهية بين الشعوب الشقيقة، و العمل على نشر قيم التعاون والنضال المشترك لتقديم بديل يجعل من منطقتنا فضاء للحرية والديمقراطية و التنمية”.
وأضافت الرسالة التي تلاها الرفيق مصطفى البراهمي، “إن استمرار حرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم، على الشعب الفلسطيني البطل في الضفة والقطاع ، أمام صمت وتواطؤ المنتظم الدولي والأنظمة العربية، وبدعم سافر من الدول الغربية وفي مقدمتها الإمبريالية الأمريكية؛ هدفه تصفية القضية الفلسطينية من خلال ترحيل الفلسطينيين، ودفعهم لنكبة أخرىبالنزوح القسري عبر ضرب كل إمكانات الحياة؛ من تدمير للبنية التحتية، واستهداف المنازل، و المرافق الحيوية، ومنع دخول المواد الغذائية والأدوية، وتقتيل الآلاف من المدنيين ، لكن ورغم كل هذا يصر إخواننا الفلسطينيون على التمسك بأرضهم ووطنهم كخيار لا يقبل المساومة. وهنا لا بد من تأكيد موقفنا المبدئي الداعم للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني في بناء دولته الوطنية، كما نؤكد دعوتنا لوقف التطبيع مع الكيان الغاصب وإقفال مكتب الاتصال”.
وتابع الأمين العام لحزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، “ان وضعنا الوطني اليوم، مطبوع باسْتِشراء السلطوية و الريع، والفساد، وضعا أصبحت معه السلطة في خدمة الرأسمال الريعي والاحتكاري، من خلال استهداف القدرة الشرائية لعموم المغاربة، وتسليع الخدمات العمومية وخوصصتها، وتفويت أهم أجزائها من تعليم وصحة وتوزيع الماء والكهرباء للقطاع الخاص. كما أن الدولة ماضية في تقليص هامش الحقوق الحريات، والإجهاز على المكتسبات الاجتماعية و الحقوقية ، الأمر الذي سيغذي لا محالة الاحتقان ويزيد منسوب التوتر”، مضيفا “هذا، ومما لا شك أنكم على دراية تامة بكون الانتخابات في المغرب، معركة مفتوحة في وجه الفساد، والتحكم، وتمكين النخب الفاسدة ، ولا أدل على ذلك عدد المتابعات والأحكام في حق المستشارين ورؤساء الجماعات والبرلمانيين الفاسدين وتقارير المجلس الأعلى للحسابات”.
وتابع الأمين العام لـ”الرسالة”، “إن الفساد الذي يعرفه التدبير الجماعي هو جزء من الفساد العام الذي تعرفه بلادنا، وهو اليوم اكبر عائق للتنمية والتقدم والديمقراطية، لأنه يقوض المؤسسات، و يضعف حكم القانون، ويعزز التفاوتات الاجتماعية و المجالية، ويعيق الابتكار، و يوسع قاعدة انتشار الفقر، ويدفع لهجرة الأدمغة، ويؤدي لتراجع جودة البنية التحتية، و الخدمات العامة، ويحد بذلك من فرص التنمية الحقيقية”، مضيفا “إننا في وطن يُعتقَل أبناؤُه المخلصون ، وطنٍ لا يُراد له دخولَ عصره عصر الحرية و الديمقراطية و التقدم. إن الأحكام الجائرة والتهم المفبركة في حق المناضلين والصحفيين، تعري تخلف المغرب عن ركب التقدم، وتؤشر على ان الديمقراطية مؤجلة”.
وحسب الأمين العام لحزب الرسالة، “من هنا، من قلب فجيج، وأمام بناتها وأبنائها، نطالب بالإفراج عن معتقلي حراك الريف، والإفراج عن معتقل حراك الماء بفيكيك محمد البراهمي “موفو” وعن كل المعتقلين بخلفية سياسية”، متابعا عبد السلام العزيز، “إن الدولة تسعى لتجريد المجتمع من وسائل النضال، عبر سن قوانين مكبِلة ( مشروع قانون الإضراب، قانون المسطرة المدنية.مشروع قانون المسطرة الجنائية…..)، وفبركة ملفات وتلفيق تهم للمناضلين، بهدف تسهيل تمرير قوانين تراجعية. و الشركات الجهوية متعددة الخدمات مثال حي على سعي الدولة لخوصصة الخدمات العمومية مستعملة في ذلك كل الوسائل بما فيها التدخل في قرارات المجالس الترابية المنتخبة، بالضغط والتدليس ودفعهالاتخاذ قرارات منسجمة مع مخططاتها التراجعية”.
وقال عبد السلام العزيز، أيضا في رسالته، “لقد كان موقفنا واضحا برفض هذا القانون حين عرضه على البرلمان،لما يمثله من مخاطر على استمرار الخدمة العمومية للتزود بالماء و الكهرباء وعلى استقرار أسعارها بالنسبة لكافة إفراد الشعب المغربي بالنظر لما يتيحه هذا القانون من سيطرة للوبيات والمجموعات المالية النافذة للهيمنة على هذا القطاع الحيوي . ولذلك فإن مستشارات ومستشاري حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي صوتوا ضد مشاريع قرارات التفويت في الجماعات التي يتواجدون داخلها”، مردفا “لقد وضع المسؤولون الجماعات الترابية في مأزق بمنحهم حق الاختيار بين أمرين أحلاهما مر؛ فإما أن يقبلوا وإما ألا يرفضوا. لكن يقظة المجتمع المدني في فجيج وفعالياته السياسة ردت ردا، سيُخَلَد في الذاكرة النضالية للشعب المغربي. إن خروجكن وخروجكم في مسيرات سلمية، بأشكال نضالية غير مسبوقة، ولوحات إبداعية مُلهِمة، وصمودكن وصمودكم، ودخولكم جميعا في معركة رد الاعتبار والدفاع عن كرامة إنسان الواحة، وارتباطهالوجداني والواعي بمائه، جعلنا في فيدرالية اليسار الديمقراطي معتزين بكن وبكم، ولم يمض الكثير حتى وجدنا أنفسنا في قلب المعركة، متضامنين، ومساندين، جنبا إلى جنب مع القوى الحية. وقد كان حضورنا ومشاركتنا في مسيرة النساء بتاريخ 8 مارس 2024، فرصة لملامسة عمق الحراك، والاطلاع على ملامح الشموخ في واحة فيكيك”، قبل أن يضيف “إن هذا ليس غريبا على فيكيك، بأعرافها وتقاليدها المترسخة في النضال والتضامن والتآزر فيكيك التي ساهمت مساهمة فعالة في كل مراحل النضال التي عرفها وطننا، النضال من اجل الاستقلال في عهد الحماية،و من أجل الديمقراطية والكرامة، زمنَ التسلط و الاستبداد، ولعل العشرات من المناضلين الذين قدموا حياتهم وحريتهم خلال سنوات الرصاص لخير دليل على ما قدمته هذه المدينة المجاهدة. و لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أؤكد على حق ساكنة فيكيك في رفع الضرر الجماعي عنهم وفقا لتوصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، وذلك برفع واقع التهميش الذي تعرفهالمدينة في كل المجالات”.
وأضاف الأمين العام لحزب الرسالة، “إن واقع الإقصاء و التهميش الذي تعرفه فكيك هو جزء من الممارسات غير الديمقراطية التي تعكس سياسة غير متوازنة بل تمييزية بين مدن الوطن الواحد، والتي تُركِز مجهود الاستثمار والتنمية في بعض المدن و الجهات، بينما تعاني العديد من المناطق من العزلة، و الإقصاء . هذا التفاوت يؤدي الى شعور المواطنين بالإحباط والتهميش، ويساهم في إضعاف الثقة بين الدولة والمواطن، و هو ما يتطلب حلولا عاجلة لتحقيق تنمية مجالية شاملة وعادلة”.
وسجل الأمين العام لفيديرالية اليسار الديمقراطي، “باعتزاز ثقتكم، في مشروع فيدرالية اليسار الديمقراطي، وندعوكم للتصويت على مرشحينا ومرشحاتنا، ودعمهم، في معركة مواجهة الفساد والإفساد، من أجل مجالس جماعية قادرة على اتخاذ قراراتها المستقلة، وعازمة على الدفاع عن مصالح الساكنة، والوقوف في وجه الاملاءات و الضغوط”، مضيفا “إننا ننتظر منكم ومنكن نتائج تعبر عن جوهر معركة ساكنة فيكيك، وتكون امتدادا لها، ووفية لمطالبها. إن مرشحات ومرشحي فيدرالية اليسار الديمقراطي ملتزمون بتعاقداتهم معكم، من اجل تحقيق مطالبكم العادلة”.
وخلص عبد السلام العزيز، “في انتظار أن نلتقي قريبا لكن ولكم مني تحيات مناضلات و مناضلي حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي .أحييكم وأعاهدكم على استمرار مناضلي ومناضلات حزب فيدرالية اليسار في الدفاع عن كل القضايا العادلة لشعبنا”.