على هامش اليوم الدراسي الذينظمته برلمانية فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، دعا مجموعة من الخبراء لاتخاد عدد من الإجراء ات من أجل مواجهة ندرة الماء الذي تتخبط فيها البلاد، وذلك نتيجة للزراعات المستنزفة للماء، وأيضا عدم ترشيد استهلاك الماء من قبل مجموعة من القطاعات التي أوصلت المغرب لما هو عليه اليوم من أزمة حقيقية تواجه المواطن البسيط.
على المسؤولين الحكوميين أن يعتمدوا سياسة مائية وطنية قارة ومضبوطة وثابتة
وفي سياق ذي صلة، يرى البروفيسور محمد سعيد قروق، استاذ علم المناخ بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، والعضو سابق بالمجموعة البيحكومية الأممية المكلفة بتحول المناخ، أنه “على المغاربة جميعا، لا سيما المسؤولون منهم الكف عن الحديث عن الجفاف كمشكل في المغرب. إن الجفاف أحد مكونات الجغرافية المغربية، والمغرب حينما تطور من الناحية الاستقرارية، عندما استقر البشر في هذه البلاد التي سميت المغرب، استقر في وضعية جفاف مع عودة مألوفة للأمطار، إذن فالقاعدة كانت ولازالت وستظل هي الجفاف وعودة الأمطار هو الاستثناء، ولكن الاستثناء رغم قلته فإنه مضمون، وعودة المياه مضمونة في الجغرافية المغربية لعدة أسباب أهمهاالتضاريس (السلاسل الجبلية الموجودة في المغربي). وعلى هذا الأساس يجب أن نتعامل مع الجفاف كأحد المكونات العادية للوسط المغربي، وللمجتمع المغربي،والثقافة المغربية والواقع المغربي، وأن نعتبره من المشاكل التي نتعايش معهاوألا نحمله ما هو غير مسؤول عنه”، مضيفا “لذلك علينا أن ننظر لهذا الوضع، على أنه وضع عاد جدا، (كما الحال بالنسبة لليابانيين بالنسبة للزلازل والبراكين…) وبالتالي يجن أن نتعامل نحن في المغرب مع الجفاف على أنه شيء عاد.(لا يمكن لمن يرتدي نظارات بسبب ضعف البصر أن يشتكي أو أن يعلق فشله على ضعف بصره)”.
واعتبر محمد سعيد قروق، أنه “على المسؤولين الحكوميين أن يعتمدوا سياسة مائية وطنية قارة ومضبوطة وثابتة، تنبني على ما هو متوفر فعلا من المياه في المغرب”، مشيرا إلى أن “متوسط المياه المتوفرة في المغرب 22 مليار متر مكعب، وبالتالي جميع المشاريع المتعلقة بالمياه عليها مراعاة هذا المعدل، وهذا ما لم يعمل به مخطط المغرب الأخضر”.
أي مسؤولية لمخطط المغرب الأخضر في ندرة الماء؟
ويضيف قروق في التوصيات التي توصل بهم موقع “FGD.MA“، أن “مخطط المغرب الأخضر، تم تبنيه في فترة عودة المياه، فقد انطلق سنة 2008، وقد أعطته الطبيعة نفسا لم يكن متوقعا بحيث أن عودة الامطار منذ نهاية 2008 بفعل الاحترار الأرضي، جعلت المغرب يتوفر على أكثر من 22 مليار، وهذا ما جعل المسؤولين الفلاحيين يشجعون المستثمرين المغاربة والأجانب على القيام باسثمارات فلاحية مستهلكةللماء بكثرة في عدة مناطق مغربية”، مستدركا “إلا أن هذا المشروع كان خاطئا تماما. لأن المياه التي كانت بالمغرب ما بين 2008 إلى حدود 2018 حسب الأقاليم والمناطق، ليست مياه عادية، هي مياه وفيرة، ونتذكر أن الفترة كانت فترة فيضانات، وهذا يعني أن المغرب تساقطت فيه أمطار زائدة. وليس المقصود هنا الفيضانات الصيفية أو العواصف الرعدية.. بل المقصودهو وفرة المياه التي عشنا في تلك المنطقة لظروف طبيعية مضبوطة لا داعي للدخول في تفاصيلها. والنتيجة أنه عندما توقفتعن العودة ودخلنا في وضعية جفاف جديدة لا يتسع المجال للدخول في تفاصيلها، بدا المسؤولون المغاربة كأنهميكتشفون الجفاف، والأدهى من ذلك أنهم استمروا في استعمال الماء بنفس الطريقة رغم الجفاف كما لو أنه غير موجود، وهذا سرع من نفاذ الماء في الوقت الذي يجب أن تكون فيه سياسة السدود فعالة في فترة الجفاف. وتعيننا على تدبير المياه الموجودة فيها. لا أن نستعملهاأو نخصصهاللاستعمال في قطاعات معينة.والمقصود هنا هو الفلاحة، لا سيما بعض المنتوجات التي ليست استراتيجية ولسنا بحاجة إليها، وهذا ما عجل بنفاذ الماء بالمغرب، وكان من الأفضل ألا نستعمل الماء بهذه الطريقة في فترة الجفاف الطويلة التي وصلت ست سنوات”.
في الستينات كان نصيب الفرد في المغرب 2500 متر مكعب والآن نصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب
وفي جانب اخر، يؤكد المتحدث، أنه “لاختيار هذه السياسة الجريئة المضبوطة، يجب أن تكون لدينا استراتيجيات لتنفيذها، وأولها ضبط الموارد المائية في المغرب، ولاسيما استعمالاتها. يمكن أن نعرف ما الذي نقوم به بمياهنا. نحن اليوم نتوفر على أقمار اصطناعية متعددة وأقمار اصطناعية ذاتية لها القدرة على الترقب وعلى مراقبة كل التراب الوطني بدقة، لدينا كذلك وسائل أخرى كالدرونات والطائرات المسيرة والرادارات يمكنها أن تعرف كيف يستعمل الماء وأين يستعمل. تقنيا أذن هذه العملية ممكنة ومتوفرة. وبالتالي في استراتيجياتنا يجب أن نوفر الوسائل المتعددة لتنفيذ السياسة. ومن بين أهم الأسس الاستراتيجية لتنفيذ السياسة، القوانين والتشريعات. للتذكير فقط فأن القانون 10.95 الذي لم يطبق لاعتبارات متعددة لا داعي للدخول فيها. كان ينطبق على الماء بجميع الاستعمالات المائية. لكن القانون 36.15، الذي عوضه، ألغى الفلاحة. وبالتالي هو قانون يدبر باقي استعمالات الماء. مما يعني أننا نتحدث عن أقل من 13 في المئة في جميع الأحوال. وبالتالي ليس لدينا قانون لتدبير الماء، وعلى هذا الأساس لا يمكن لأحد منا أن يتتبع قانوني ماذا يحصل للماء وإلى ما غير ذلك، إذن في الحاجة سياسة وطنية جريئة وقوانين مضبوطة وسلطة تنفيذ القوانين جريئة بوسائلها المتعددة والمتوفرة”.
وفي جانب مماثل، يقول قرورق أنه “علينا أن نحدد استعمالات مياهنا بطريقة مضبوطة ونضع برامج متعددة حسب ما يتوفر لدينا من مياه”، موضحا من خلال مجموعة من الأمثلة :
- الوضعية المائية: حينما نكون في وضعية عادية (سنعتبرها الوضعية صفر) حيث يمكننا استعمال المياه بكل حرية باحترام تام لأخلاقيات الاستعمال، ولكن في الوضعيات الخاصة على افتراض أننا دخلنا في فترة جفاف أو أن المياه لم تعد كافية، يجب أن نتوفر على برنامج أولي مهيأ من الناحية القانونية والناحية التدبيرية لكي نطبقه. سنسميه البرنامج رقم 1. أي أن أننا نتوفر على مجموعة من الاستعمالات يجب توقيفها لأنها غير مهمة وغير استراتيجية ولا تتسبب في وقوع أي خلل إذا توقفت. لهذا على المستثمرين في هذا الباب والدولة كذلك ان تكون صارمة في تطبيق هذه القوانين، وقد يحصل خلل بسيط في بعض القطاعات يمكن تعويضه بطريقة أو بأخرى، على كل حال هناك وسائل متعددة لفعل ذلك.
- على افتراض أننا دخلنا في مرحلة ثانية، على سبيل المثال سنة ثانية من الجفاف، سنلغي بعض الاستعمالات لا تعتبر استراتيجية في الوضعية الحالية للماء.
وأكد قروق، أنه “يجب أن تكون هذه العملية مضبوطة من الناحية القانونية والناحية الإجرائية”، متسائلا، “كيف يمكن أن نستعمل الماء، ويجب أن تكون العملية مضبوطة من الناحية القانونية ومقننة من الناحية الإجرائية”.
وتساءل المتحدث، “في ماذا سنستعمل هذا الماء؟، أن “الاستعمال الأول: في جميع الأحوال سواء كانت المياه كافية أم غير كافية، يتعلق الأمر بالأمن الغذائي، والأمن المائي بما فيه الماء الشروب وماء الاستحمام وماء الغسيل. يتعلق الأمر بالأولويات، وترتب الدولة الأولويات بناء على تخطيط مضبوط لنصل في النهاية لامور ثانوية”.
أما الاستعمال الثاني، يقول قروق، أن “هكذا يمكن ان ندبر مياهنا بطريقة عقلانية وبطريقة تدبيرية حقيقة، وسوف لن يبقى في المغرب أثر لما نسميه بالجفاف، أو لقلة الماء أو ما يسمى بـ le stress hydrique”.
واسترسل المتحدث، “في المغرب نسمي أخطاء التدبير بأسماء مغلوطة كالجفاف. وفي الستينات كان نصيب الفرد في المغرب 2500 متر مكعب والآن نصيب الفرد المغربي حوالي 600 متر مكعب. وهذا الرقم رغم ما فيه من الصحة فالمغرب في الستينات لم يكن يتوفر على شبكات الماء الصالح للشرب، وأغلب الأمطار كانت تذهب في اتجاه البحر ولا نستفيد منها شيئا، وهذا يعني أننا بصدد رقم مغلوط رغم وجوده نظريا. في الوقت الذي تزايد فيه عدد السكان وتوسعت شبكة استغلال المياه”، قبل أن يخلص قروق في توصياته أن “الوضعية التي أصبحنا فيها في وضع إيجابي من ناحية الاستغلال، هي الوضعية الحالية وليست وضعية الستينات، ويجب ألا نهول الوضع حينما نشاء ونخفف منه عندما نشاء”.
الإنكار الحقيقي للحقوق المرتبطة بالمياه، في بلد لم يعد فيه مفهوم “الدولة الاجتماعية”
من جانبه يعتبر المهدي لحلو، عضو المجلس الوطني لحزب فدرالية اليسار الديمقراطي، و استاذ التعليم العالي، والرئيس الشرفي لجمعية العقد العالمي للماء، أن “في هذا الإنكار الحقيقي للحقوق المرتبطة بالمياه، في بلد لم يعد فيه مفهوم “الدولة الاجتماعية” المستخدم مؤخرا يترك الخطاب العام، وليس فقط، ما يمكن القيام به لضمان حق الوصول إلى المياه لكل مواطن وضمان الحفاظ على هذه المياه لصالح الأجيال القادمة”.
وبالنسبة للحلول من حيث المبدء يرى المهدي لحلو، ، الحلول من حيث المبدأ، “فالمياه هي مصلحة عامة ، من وجهة النظر هذه ، لا يمكن أن تكون سوى مسألة إدارة عامة / مجتمعية. وبعبارة أخرى، فإن الأمر متروك للسلطات المحلية، تحت إشراف الدولة – الضامنة لاحترام الدستور والتنفيذ السليم للقوانين – لجعل مياه الشرب في متناول جميع المواطنين، في ظل ظروف تضمن توفرها”، مضيفا أنه “على نفس المنوال، تضمن المادة 31 من دستور عام 2011 وكذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في يوليو 2010 حصول الجميع على المياه، بغض النظر عن مسألة الدخل، وينبغي إنشاء صندوق وطني للمياه للسماح للطبقات الكبيرة جدا في أوضاع محفوفة بالمخاطر بالحصول على المياه مجانا”.
ويضيف أيضا عضو المجلس الوطني لحزب الرسالة، أن “تولي إدارة المياه والكهرباء والصرف الصحي في البلديات التي تم تفويض إدارتها فيها. استخدام أموال المياه ليس لدفع أرباح الأسهم – من خلال مكافأة رأس المال الخاص، في كثير من الأحيان من خلال تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج، مما يؤدي إلى اتساع عجز ميزان المدفوعات في البلاد – ولكن لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وعلى وجه الخصوص، للسماح بإعادة تدوير وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي (التي تشير التقديرات إلى أن ما يقرب من 700 مليون م3 لا تزال يتم تصريفها). في الدولة في البحر أو في الأنهار ، من خلال تفاقم جميع أشكال التلوث)”.
تأثير الزراعات المستنزفة للماء
أما في ما يخص، المزيد من الحلول التشغيلية، يرى الدكتور لحلو، أنه يجب “النظر في المياه للمحاصيل النقدية / محاصيل التصدير كعامل حقيقي للإنتاج وتسعيرها وفقا لذلك. المضي قدما بهذه الطريقة لكل من المزارع الكبيرة المتصلة بشبكات السدود والمياه المسحوبة من المياه الجوفية. بهذا المعنى ، فرض تركيب العدادات في جميع هذه المزارع ، خاصة في المناطق التي يهيمن فيها نخيل التمر الآن. هذا لضمان الاستخدام الأكثر اقتصادا للمياه”.
ويضيف المهدي لحلو، “في نفس الوقت الذي يتم فيه هذا الإجراء الأخير ، راجع السياسة الزراعية للبلاد. إن تقييم برنامجي “المغرب الأخضر”، المطبقين منذ سنة 2008، و”الجيل الأخضر”، اللذين ساهما بشكل كبير في الضغط على مختلف منسوب المياه الجوفية عبر التراب الوطني، استفاد منهما كبار المزارعين ومصدري البطيخ والأفوكادو والفواكه الحمراء الأخرى، دون تحسين وضع الفلاحين الصغار والمتوسطين ودون أن يكون لهما أي تأثير على الأمن الغذائي. في هذا الصدد ، من خلال العودة بحزم أكبر إلى محاصيل البحر الأبيض المتوسط (الزيتون ، التين ، اللوز ، البقوليات ، الرمان ، إلخ) ، من خلال اللجوء إلى منتجات أكثر تكيفا مع المناخ الحار والجاف (شجرة الفستق ، على سبيل المثال) ، من خلال تعزيز زراعة الذرة البيضاء أو الشعير أو القمح القاسي ، إلخ. ومن خلال ترشيد أنظمة الري المتاحة للمزارعين، ينبغي أن يكون من الممكن خفض حصة الزراعة في استخدام المياه، من ما يقرب من 80٪ في المتوسط اليوم، إلى أقل من 50٪”.
وكحل طويل الأجل ، ونظرا للأهمية القصوى للأشجار في دورة هطول الأمطار وفي عمل نظام المياه الطبيعي ككل، يدعو عضو برلمان “الرسالة”، “لتنفيذ حملات وطنية للتشجير / إعادة التحريج: تغطية مستجمعات المياه بالأشجار – مع الحد في نفس الوقت من عملية طمي السدود – افعل الشيء نفسه مع سفوح التلال ، وتعزيز / حماية الغطاء الحرجي للمنحدرات الشرقية والجنوبية لسلاسل الأطلس ، وأبراج المياه المهددة بالانقراض في البلاد ، والريف”.
وفي هذا المستوى ، يؤكد المهدي لحلو “من أن تغطية ما بين 8 و 10 ملايين هكتار من الغابات. وللقيام بذلك بسرعة كبيرة . هذا بعيد كل البعد عن 50,000 / 100,000 ساعة سنوية مخطط لإعادة تشجيرها بحلول عام 2030 . سوف نصل إلى هناك في. . . 70 إلى 140 سنة”.
وأضاف أيضا، “ولتحقيق نفس الهدف، استخدام جزء من المياه التي ستنتجها محطات تحلية مياه البحر – والتي لا يمكن نقلها إلى الداخل، لأسباب التكلفة العالية – لري مناطق معينة على طول ساحل المحيط الأطلسي، بين سوس وموريتانيا، وإنشاء أحزمة خضراء في المناطق الصحراوية من البلاد، كحواجز أمام تقدم الرمال وكوسيلة لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري”، مشيرا إلى أنه “ولحماية بحيرات الأطلس المتوسط والكبير، وضمان إزالة التلوث منها، والسماح بالغطاء الحرجي لحوافها”.
وأردف المتحدث، في توصياته، “لجعل حصاد مياه الأمطار التزاما في الخطط الحضرية والقواعد المعمارية. وبهذا المعنى ، يجب على جميع الإدارات العامة ، وكذلك الشركات الصناعية / الفندقية ، وكذلك المساكن الجماعية – العامة والخاصة – تجهيز مبانيها بأنظمة تجميع مياه الأمطار من شرفاتها لمختلف استخدامات المياه غير الصالحة للشرب”، داعيا إلى “إلزام جميع الشركات كثيفة الاستخدام للمياه بتجهيز نفسها بوسائل إزالة التلوث واستعادة / إعادة استخدام المياه المتاحة لها. وتطبق بحزم ، على هذا المستوى ، المبدأ المنصوص عليه في قانون المياه لعام 2015 “الملوث يدفع”، وإلزام شركات التعدين – التي تلوث عمليات إنتاجها المياه السطحية مثل المياه الجوفية أو تدمر بيئتها الحرجية – بإعادة البيئة التي تمارس فيها أنشطتها إلى وضع قابل للحياة بيئيا ، عندما تتوقف هذه الأنشطة (هذه هي حالة OCP في كل من مناطق الاستخراج – خريبكة ، واد زم، بن غرير، الخ… وكذلك في أماكن المعالجة – جرف الأصفر ، آسفي)”.
وشدد المهدي لحلو، على “إعادة تأهيل أنظمة الري التقليدية، بما في ذلك الخطاس، في المناطق التي كانت أساسا للري. وتشمل هذه ، من بين أمور أخرى ، مناطق تافيلالت وزاكورة وورزازات ومراكش. وفي هذا الصدد، إطلاق مشاريع تعاون مع دول لديها نفس الأنظمة، مثل تونس أو إيران أو سلطنة عمان. وفي السنوات الأخيرة، تمكنت هذه الأخيرة، بمساعدة اليونسكو، من استعادة الأفلاج (الاسم المحلي للخطاراس) لجعل آلاف الهكتارات قابلة للاستخدام في مناطق قاحلة مثل أجزاء كبيرة من جنوب شرق وجنوب المغرب”.