أفاد بلاغ للمكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن الأخير يتابع “النضالات البطولية التي يخوضها نساء ورجال الصحة بقيادة التنسيق الوطني لقطاع الصحة، ويسجل، بقلق بالغ، اللجوء إلى القمع والاعتداء على المتظاهرين واعتقالهم، في ظل تنصل الحكومة من التزاماتها المرتبطة بمخرجات الحوار القطاعي وفي انتهاك صارخ لحرية التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور والقوانين الوطنية، وهذا سلوك يكشف عن جوهر الدولة السلطوي، ونزعتها التحكمية”.
وأكد حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، في البلاغ نفسه، أنه “على اعتبارنا لأزمة قطاع الصحة وفي قلبها ضعف العرض الصحي العمومي و نضالات طلبة كلية الطب والصيدلة، والاضرابات المسترسلة لأطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة من أجل مطالبهم العادلة، ترتبط أساسا بسعي الحاكمين لضرب المرفق العمومي ترسيخا لخيار تسليع الخدمة الصحية العمومية وخوصصتها خدمة للوبيات المستنبتة في القطاع من جهة ، وتكريسا لسياسة التراجع عن الاتفاقات وضربا للعمل النقابي الجاد والمسؤول عبر التراجع عن الاتفاقات والتعاقدات من جهة أخرى”.
وعبر حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، عن تضامنه “اللا مشروط مع النضالات التي يعرفها قطاع الصحة وإدانة التدخل القمعي، في حق الشغيلة الصحية ومطالبتنا بوقف متابعة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، ونعتبر كل تضييق على الحريات العامة غير مقبول، وخرقا للحق في التظاهر السلمي المشروع، وهروبا من مسؤولية الالتزام بالاتفاقات التي حصلت بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.
وجدد الحزب تضامنه “مع طلبة كليات الطب والصيدلة وتأكيد ضرورة الاستجابة لمطالبهم؛ وفي مقدمتها التوقيع على محضر الاتفاقات التي تم التوصل إليها وتفعيلها بروح المسؤولية الضرورية”.
وأكد المكتب السياسي للحزب، على “أن صحة المواطنين كخدمة عمومية من المهام الأساسية للدولة التي لا تقبل التفويت، ونعتبر الاستجابة لمطالب أطباء وممرضي ومستخدمي قطاع الصحة وطلبة كلية الطب والصيدلة مدخلا لضمانها”.
وخلص المكتب السياسي لفيديرالية اليسار الديمقراطي، بالتحذير “من مغبة استمرار الاحتقان الاجتماعي، واستفحاله، وندعو الحكومة إلى اعتماد المقاربة التشاركية عبر الحوار والتفاوض كآلية ديمقراطية لحل المشاكل، بدل الانفراد بتدبير القطاعات الاجتماعية واعتماد مشاريع وسياسات لا تراعي واقع وحاجيات المواطن المغربي وتخدم فقط مصالح الرأسمال الريعي الاحتكاري الجشع”.
