يبدو أن “لوبي المحروقات” مازال متواصلا، في كسب المزيد من الأرباح “غير الأخلاقية”، من جيوب المواطن المغربي، والتي بلغت منذ سنة 2016، ما يعادل 64 مليار درهم.
ويقول عضو المجلس الوطني لفيديرالية اليسار الديمقراطي، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، في تصريح توصل به “FGD.MA”
أنه “لو أن حكومة بنكيران لم تقرر تحرير الأسعار ، مع نهاية سنة 2015, بعد ما حذفت الدعم تدريجيا من 2012 حتى 2015, كما تفعل حكومة أخنوش اليوم مع غاز البوطان”، مضيفا “وبناء على متوسط ثمن الغازوال في السوق الدولية (793 دولار للطن) وثمن البنزين (827 دولار للطن), وعلى متوسط صرف الدولار بحوالي 9.9563 درهم، فإن الثمن من فاتح حتى منتصف يوليوز الجاري، لا يجب أن يتعدى 11.09 درهم للتر الغازوال و12.40 درهم للتر البنزين”.
وأضاف الحسين اليماني، في تصريحه، “باعتبار الاستهلاك السنوي للمغرب ، الذي لا يقل عن حوالي 7 مليار لتر من الغازوال وحوالي مليار لتر من البنزين، فإن زيادة درهم واحد، فوق الثمن المعمول به قبل تحرير الأسعار ، يحقق كسبا غير مشروع للفاعلين في توزيع المحروقات، لا يقل عن 8 مليار درهم في السنة (64 مليار درهم منذ 2016)”.
وخلص عضو المجلس الوطني لـ”الرسالة”، أنه “وإن كانت الحكومة ، تريد من المغاربة شراء المحروقات بثمن الأسعار الدولية بالإضافة للأرباح الفاحشة الناجمة عن غياب المنافسة واستمرار التوافق حول الأسعار، رغم شطحات مجلس المنافسة، فما عليها سوى الرفع من أجور ودخولات المغاربة ، حتى تتساوى مع مثيلاتها في العالم، او بكل بساطة، أن تتراجع على قرار تحرير أسعار المحروقات وتخفض من الضرائب المطبقة على المحروقات وتعيد الحياة لمصفاة المحمدية في القريب العاجل، او أن هناك تقصير أو استهتار بضرورة الحفاظ على السلم الاجتماعي والدفع بالبلاد إلى اللاستقرار، من جراء التداعيات العنيفة لتحرير وارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي في المغرب”.