السيد رئيس الحكومة المحترم، تحية وبعد، إنني أراسلكم اليوم بخصوص الحيف الذي يعاني منه الممرضات والممرضون المجازون من الدولة الذين تلقوا سنتين من التكوين في علوم التمريض. وأراسلكم أنتم السيد رئيس الحكومة بالضبط عوض مراسلة السيد وزير الصحة المحترم، لأنني أعتبر أنكم على دراية بنوع الحيف الذي لحق بهذه الفئة بعدما أحاطكم السادة وزراء الصحة السابقين بكل تفاصيل الملف وبالظلم المزمن والمستمر إلى الآن والذي عانت منه من جراء سوء تدبير المراحل الانتقالية خلال صياغة المراسيم والنصوص التنظيمية بنسيان إضافة مقتضيات انتقالية تراعي خصوصيات مسارات كل إطار وكل فئة ، وكذلك لأنكم أنتم من بيدكم القرار والحل النهائي المنصف . هذه الفئة ظُلِمت في البداية سنة 1993 بعد إخراج ” المرسوم رقم 308-93-2 بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين والمساعدين الطبيين بوزارة الصحة العمومية” والذي أحدث ثلاث إطارات وهي “الممرضون المساعدون” و”الممرضون المجازون من الدولة” و”المساعدون الطبيون”. والممرضون المجازون من الدولة حسب المرسوم هم، من جهة خريجو معاهد التكوين في الميدان الصحي بعد دراسة ثلاث سنوات في الطور الأول، ومن جهة أخرى هم المنتمون للفئة التي نتكلم عنها أي “مساعدو الصحة المجازون من الدولة” الذين تلقوا سنتين من الدراسة في “مدارس الدولة” المكلفة بالتمريض والتي أغلِقت وبالتالي اعتبر المرسوم هذه الفئة في حالة انقراض وأدمجها في إطار الممرضين المجازين من الدولة، لكنه وضع شروطا مجحفة لم تنصف المنتمين لهذه الفئة. وبعد تلك المرحلة تم تجميد الترقية على مستوى قطاع الصحة لعدة سنوات، فعانت مرة ثانية هذه الفئة من التجميد. وبعد توقيع اتفاق فاتح غشت1996 للحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف وإقرار ترقية استثنائية للموظفين، تضررت مرة أخرى هذه الفئة بسبب عدم تمكن المنتمين لها من توفير الشروط الضرورية للاستفادة من الترقية. واستمر الحيف بل وتم تكريسه بعد إخراج المرسوم 535-17-2 في شتنبر2017 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقني الصحة المشتركة بين الوزارات، حيث تمت ترقية الممرضين المجازين من الدولة تكوين ثلاث سنوات بتغيير الدرجة وتم إقصاء الممرضين المجازين من الدولة تكوين سنتين، وهم أقدم بكثير من زملائهم وهم من ضحوا أكثر وتحملوا عناء توفير الخدمات الصحية في ظروف أصعب بكثير من الظروف الحالية. لذى أساءلكم السيد رئيس الحكومة، متى سترفعون الظلم عن هذه الفئة ضحية النصوص المجحفة وغير العادلة، ومتى ستمكنوها وقد عانت من حيف استثنائي من ترقية استثنائية ولو أنها أساسية فهي لن تعوضهم إلا نسبيا عن سنوات من الإجحاف والظلم، وهل ستجدون الحل المناسب لرفع الضرر وجبره بالنسبة لهذه الفئة بشكل نهائي ؟ وفي انتظار جوابكم تقبلوا السيد رئيس الحكومة فائق عبارات التقدير والاحترام.