تحية احترام، و بعد السيد رئيس الحكومة ، استبشر جزء كبير من المغاربة بما حمله دستور 2011 من تعزيز للحقوق، خاصة إرساء حق جديد للمتقاضين يتمثل في مسألة الدفع بعدم دستورية القوانين . وهو حق يسمح لكل متقاض أن يدفع بعدم دستورية بعض القوانين التي تتنافى أو تخرق الحقوق التي يضمنها له الدستور والتي يمكن تطبيقها في قضيته . وما أكثر مثل هذه القوانين في تشريعنا التي تضر بحقوق المواطنين والمواطنات . ورغم قيام البرلمان بتبني مشروع قانون تنظيمي رقم 86.15 ولو بشكل متأخر حول شروط وإجراءات الدفع فقد عرض هذا المشروع على المحكمة الدستورية التي أصدرت قرارها في 6 مارس 2018، فقررت عدم مطابقة بعض مواده للدستور. وكان يجب التسريع بترتيب الآثار القانونية وتبني مشروع جديد وفقا للمسطرة الدستورية إلا أن الموضوع تأخر كثيرا مما يعطل أحد الحقوق الأساسية الذي سيساهم في حماية حقوق المواطنين وفي تجويد الترسانة القانونية وملاءمة تشريعاتنا مع الالتزامات الدولية لبلادنا . واليوم السيد رئيس الحكومة ، بعد أن أقر مجلس الحكومة نسخة جديدة في أبريل 2019 وتبنى المجلس الوزاري في 4 يونيو 2019 الصيغة المعدلة لمشروع القانون التنظيمي المذكور كان ينبغي عليكم السيد رئيس الحكومة إحالته على البرلمان لتأحذ المسطرة التشريعية طريقها خاصة أنه لا زال ينتظرها فحص المحكمة الدستورية وبعد أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ثم يقرر أجل سنة أخرى حتى يدخل حيز التنفيذ ويصبح باستطاعة المحامين والمتقاضين الاستفادة منه . وسؤالي اليوم السيد رئيس الحكومة ما هي الإجراءات التي تمت لإيداع النسخة الجديدة من المشروع على مجلس النواب لاستكمال الإجراءات ؟ أذكركم السيد رئيس الحكومة أن النسخة السابقة من القانون التنظيمي جرى التداول في مشروعها بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2016 ، وتم إيداعها لدى مكتب مجلس النواب بتاريخ 11 يوليو 2016 أي بعد أقل من 20 يوما . أما الآن فقد مرت أكثر من 8 شهور منذ المجلس الوزاري دون أن يوضع المشروع لدى مجلس النواب فهل من تفسير لهذا الوضع الذي يعرقل قيام البرلمان بواجبه في التشريع ؟ و تقبلوا السيد الرئيس،عبارات إحترامي.