عرفت الأسعار ارتفاعا مهولا في العديد من المواد سواء الغذائية أو الصناعية ، بالإضافة للمحروقات ، نتجت عنه معاناة شرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة ظروفها الاجتماعية والاقتصادية الهشة مما عمق ضرب القدرة الشرائية للمواطنين /ت . فرغم أن الأسعار تعرف ارتفاعا على مستوى العالم نتيجة الظرفية الاقتصادية ، لكن الزيادات التي تعرفها بلادنا فاقت كل المستويات نتيجة طبيعة البنية الاحتكارية للاقتصاد الوطني وسيادة التفاهمات بين الفاعلين ،مستغلين تحرير الأسعار ، والنموذج سوق توزيع المحروقات . ان المغاربة لم يعودوا قادرين على تحمل المزيد من الزيادات في الأسعار ، ألم يحن الوقت لإعادة النظر في تحرير الأسعار وخصوصا المواد الأساسية واتخاذ اجراءات من قبيل تحديد الأسعار من طرف الحكومة ؟ خاصة في ظل عجز هيئات المراقبة وتنظيم السوق عن القيام بأدوارها ؟