: السيد الوزير ، تعيش العديد من مناطق إقليم اشتوكة أيت باها على وقع اختلالات بيئية نتجت بالأساس عن سوء تدبير لقطاع النفايات من قبل المجالس الجماعية المنتخبة و في مقدمتهم جماعة أيت عميرة و كذا غياب رؤية واضحة في الاقليم حول تدبير هذا القطاع و معه قطاع التطهير السائل مما جعل الجميع اليوم يقف على مظاهر غريبة كإقامة مطارح النفايات و حفر لجمع المياه العادمة وسط التجمعات السكنية دون الأخذ بعين الاعتبار الأضرار الصحية و النفسية لعموم المواطنات و المواطنين مما دفعهم للانتفاض ضد هذا الواقع خاصة في جماعة ايت اعميرة اقليم اشتوكة ايت بها : – دخل مجموعة من ساكنة بعض دواوير جماعة أيت اعميرة (دوار العرب/دوار أحمر /دوار الجاموض/ تودلي) اعتصاما مفتوحا منذ صباح يوم الجمعة 05 ماي2023 أمام مقر الجماعة احتجاجا على الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن مشاكل تصريف مياه ” الواد الحار” التي يتم تجميعها في حفرة “برك مفتوحة ” وسط هذه الدواوير و بالقرب من مؤسسات تعليمية و دور الطالب في غياب صيانة قنوات الصرف الصحي وتنقيتها بشكل مستمر ، مما يؤدى الى اختناقها بفعل الأتربة والمتلاشيات الصلبة مما جعل المياه العادمة تفيض على المنازل والمحلات التجارية والمهنية ، إضافة الى إهمال إفراغها كلما امتلأت الشيء الذي جعل الماء الصالح للشرب يختلط مع هذه المياه المتعفنة نظرا لاختلاط شبكة الماء بقنوات و مجاري المياه العادمة ، ناهيك عن انتشار الأزبال والمطارح العشوائية في كل مكان. إن هذه الأمثلة تعد عينة لما يعانيه العديد من المواطنات و المواطنين في الجماعة و الاقليم من التلوث البيئي الناتج أساسا عن غياب التدبير السليم لقطاع النفايات و الصرف الصحي مما يصادر حقهم في العيش في بيئة سليمة المكفول بموجب المواثيق الدولية و القوانين المحلية و في مقدمتها الفصل 31 من الدستور ، رغم أنه و منذ سنوات يتم الترويج لإنشاء مطرح ايكولوجي تساهم فيه مجموعة من الجماعات و الذي قد يخفف مستقبلا من حدة هذا المشكل غير انه لم يرى النور مع العلم أن الجماعات المشتركة في هذا المشروع لازالت تخصص له في ميزانيتها مبالغ مهمة ( كنفقات إجبارية ) . السيد الوزير ؛ ماهي التدابير التي تعتزمون اتخاذها من أجل : – رفع ضرر دواوير: (العرب و أحمر و الجاموض و تودلي.. ) بجماعة ايت اعميرة و الذين يعانون من مخلفات أحواض لتجميع المياه العادمة بالقرب من مساكنهم و الماء الصالح للشرب الذي اختلط بالمياه العادمة. – رفع ضرر على كافة ساكنة أيت عميرة و سيدي بيبي الذين يعانون من مخلفات المطارح العشوائية التي أقيمت بالقرب من مساكنهم نظرا لانعدام رؤية واضحة للمجلس حول تدبير هذا القطاع. – تسريع انزال الشطر الاول من مشروع التطهير السائل الذي تبلغ تكلفته 18 مليار. – فتح تحقيق في مآل مشروع المطرح الايكولوجي الذي يجمع بين جماعات بالإقليم و التي تخصص له مبالغ مالية مهمة من مالية هذه الجماعات دون أن يخرج الى الوجود .